الإعفاء الضريبي في تركيا لمدة 20 عامًا على الدخل الأجنبي: ماذا تقول المادة 20/D فعلًا

منذ 4 يونيو 2026 أصبح قانون ضريبة الدخل التركي يتضمن مادة جديدة برقم 20/D مكررة. أضافها القانون رقم 7582، ومنذ ذلك الحين تنتشر عبارة «تركيا بلا ضرائب لمدة 20 عامًا». العبارة ليست خاطئة، لكنها تُسقط الأهم. فالإعفاء يشمل الدخل المتحقق خارج تركيا فقط، ويتوقف على فحص ثلاث سنوات تقويمية سابقة، ويضيع بالكامل إذا لم تُطلب شهادة الإعفاء في موعدها. أما قواعد التطبيق فوردت في البلاغ العام لضريبة الدخل رقم 333 الصادر في 4 يوليو 2026.

قرأت النصين بلغتهما التركية الأصلية لا في الملخصات، لأن الأخطاء تكمن في الملخصات عادة. أعرض في هذه الصفحة ما تمنحه المادة، والشروط التي تربطها بها، والمهلة التي تُسقط حق من يتأخر، والدخول التي تبقى خاضعة للضريبة حتى مع وجود الشهادة. وحيث يسكت النص أكتب أنه ساكت بدل أن أخمّن.

المصادر، تم التحقق منها في 16 سبتمبر 2026: القانون رقم 7582 (الجريدة الرسمية عدد 33270 بتاريخ 4 يونيو 2026)، المواد 2 و4 و14؛ قانون ضريبة الدخل رقم 193، المادة 20/D مكررة والمواد 3 و4 و5 و7 و23 و123 بالنص الموحد على mevzuat.gov.tr؛ البلاغ العام لضريبة الدخل رقم 333 (الجريدة الرسمية عدد 33300 بتاريخ 4 يوليو 2026)، المواد 3 إلى 6 مع ثلاثة عشر مثالًا؛ قانون ضريبة الإرث والهبة رقم 7338، المادة 16؛ القانون المدني رقم 4721، المادة 19؛ القرار الرئاسي رقم 9286.

القاعدة في فقرة واحدة

تنص الفقرة الأولى من المادة 20/D في جوهرها على أن الأشخاص الطبيعيين الذين يُعدّون مستقرين في تركيا يُعفون من ضريبة الدخل على المكاسب والإيرادات التي يحققونها خارج تركيا لمدة عشرين عامًا، بشرط ألا يكون لهم في تركيا موطن ولا التزام ضريبي خلال السنوات التقويمية الثلاث الأخيرة السابقة لاعتبارهم مستقرين.

أما الفقرات التالية فتضبط الآلية. لا يُقدَّم إقرار سنوي عن الدخل المعفى، وإذا قُدِّم إقرار عن دخول أخرى فلا يُدرج فيه. والمصاريف والتكاليف المرتبطة بالدخل المعفى لا تُخصم من الدخل الخاضع. والضريبة المدفوعة في الخارج عن الدخل المعفى لا تُخصم من الضريبة التركية، خلافًا للخصم المعتاد في المادة 123. وإذا تبيّن لاحقًا أن الشروط لم تكن متوفرة، تُعدّ الضريبة التي لم تُفرض ضريبة ضائعة.

وتحدد المادة 14، الفقرة (أ)، من القانون 7582 النطاق الزمني: تُطبَّق المادة على من يُعدّون مستقرين في تركيا اعتبارًا من 1 يناير 2026. فمن كان مقيمًا في تركيا أصلًا في 2025 يبقى خارجها مهما طالت إقامته السابقة في الخارج.

متى يُعدّ الشخص مستقرًا في تركيا

يستمد الإعفاء مفهومه الأساسي من المادة 4 من قانون ضريبة الدخل. فالشخص مستقر إذا تحقق فيه أحد أمرين.

الأول أن يكون موطنه في تركيا. تحيل المادة 4 إلى القانون المدني، والمادة 19 منه تعرّف الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص بنية البقاء الدائم، ولا يكون للشخص أكثر من موطن واحد في الوقت نفسه. وفي التطبيق تستخلص مصلحة الضرائب الموطن غالبًا من العنوان المسجل في سجل السكان، ولهذا قد يكون يوم تسجيل العنوان أهم من يوم الوصول.

الثاني هو المدة: الإقامة المتواصلة في تركيا أكثر من ستة أشهر خلال سنة تقويمية واحدة، ولا تقطع المغادرات المؤقتة هذا الحساب. فمن أمضى سبعة أشهر في إسطنبول خلال سنة تقويمية يُعدّ مستقرًا عن تلك السنة حتى لو لم يسجل عنوانًا.

وتستثني المادة 5 بعض الأجانب: من يأتون لمهمة أو عمل محدد ومؤقت، ومن يأتون للدراسة أو العلاج أو الراحة أو السياحة، لا يُعدّون مستقرين ولو تجاوزت إقامتهم ستة أشهر. والنتيجة غير متوقعة: من ينظّم حياته كإجازة طويلة قد لا يكون مستقرًا أصلًا، وبالتالي لم يدخل الإعفاء قط. فالنظام يكافئ من ينتقل فعلًا لا من يتنقل ذهابًا وإيابًا.

والاستقرار الضريبي ليس هو تصريح الإقامة. فتصريح الإقامة الصادر وفق قانون الأجانب رقم 6458 يحدد حقك في البقاء في البلد، أما المادة 4 فتحدد وضعك الضريبي. وكثيرًا ما يجتمعان، لكن الإعفاء يُفحص على أساس الثاني.

فحص السنوات الثلاث السابقة

هذا هو الشرط الذي يُسقط معظم من يراسلونني. في السنوات التقويمية الثلاث السابقة لسنة الاستقرار، يجب ألا يكون لك في تركيا موطن ولا التزام ضريبي، والشرطان معًا وعن كل سنة من الثلاث. وتُظهر أمثلة البلاغ مدى حرفية قراءة مصلحة الضرائب لهذا الشرط.

السطر الأخير هو استثناء الفقرة الثانية. فالالتزام الضريبي السابق في تركيا الناشئ فقط عن دخل عقاري أو دخل رأس مال منقول أو مكسب قيمة زائدة لا يمنع الإعفاء. امتلاك شقة في تركيا وتأجيرها قبل الانتقال لا يتعارض مع الإعفاء، أما الظهور على كشف رواتب تركي ولو لشهر واحد فيتعارض معه. ومن عمل بتصريح عمل تركي أو أصدر فواتير برقم ضريبي تركي ينتظر ثلاث سنوات تقويمية نظيفة.

والنافذة تُقاس بالسنوات التقويمية لا بستة وثلاثين شهرًا. فمن استقر في 2 مارس 2028 يُفحص على السنوات الكاملة 2025 و2026 و2027.

شهادة الإعفاء ومهلتها

الإعفاء لا يعمل تلقائيًا. تُلزم المادة 3، الفقرة 4، من البلاغ من يريد الاستفادة بمراجعة مكتب الضرائب المختص للحصول على «شهادة الإعفاء للمكاسب والإيرادات المتحققة في الخارج». يتحقق المكتب من السنوات الثلاث ومن الاستقرار، ويمنح الشهادة إن توفر الأمران. والملحق 1 من البلاغ ليس نموذج طلب، بل نموذج الخطاب الذي يرد به المكتب على طلبك. ويُقدَّم الطلب بعريضة مكتوبة.

المهلة لا يكاد يذكرها أحد. يجب تقديم الطلب قبل نهاية السنة التقويمية التي أصبحت فيها مستقرًا، ومن استقر في آخر شهرين من السنة فمهلته حتى نهاية فبراير من السنة التالية. والمثال 2 صريح: من استقر في 2.3.2028 وتقدّم في 1.5.2030 لا يحصل على الشهادة. لا فائدة منقوصة ولا غرامة تأخير، بل لا شهادة أصلًا.

أتعامل مع الطلب كجزء من الانتقال نفسه، في الأسابيع ذاتها التي يُسجَّل فيها العنوان ويُستخرج تصريح الإقامة. وبحسب المادة 3، الفقرة 2، يجب أن تكون مستقرًا في تاريخ الطلب. فالترتيب إذن: الاستقرار أولًا، ثم الطلب، وكلاهما في السنة التقويمية نفسها.

ما المعفى وما الذي يبقى خاضعًا للضريبة

المعفى هو الدخل المتحقق خارج تركيا. أما الدخل المتحقق في تركيا فيبقى خاضعًا حتى مع الشهادة، وتنص على ذلك صراحة المادة 3، الفقرة 7، من البلاغ. ويرسم الحدّ بين الاثنين قواعد المصدر في المادة 7 وأمثلة البلاغ.

يستحق المثال 10 قراءة ثانية من كل من ينوي مواصلة العمل بعد الانتقال. فعملاء المهندس كانوا مقيمين في الخارج، ومع ذلك بقيت أتعابه خارج الإعفاء لأن الخدمة قُدّمت في تركيا. وتطبّق المادة 7، البند 3، المعيار نفسه على الرواتب: الأجر تركي المصدر إذا أُدّيت الخدمة في تركيا. ومن يقيم في إسطنبول ويعمل عن بُعد لشركة خليجية أو أوروبية يؤدي العمل في إسطنبول. البلاغ لا يتناول الرواتب صراحة، ولن أعدك بأن مصلحة الضرائب ستقرأ ذلك بطريقة مختلفة. والوضع الكامل لمن يعمل عن بُعد موجود في صفحة تأشيرة الرحّالة الرقميين والراتب عن بُعد.

وتحت الجدول ثلاث قواعد آلية: لا تُخصم المصاريف من الدخل المعفى، ولا تُخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة عنه، ولا يظهر الدخل المعفى في أي إقرار، حتى لو قدّمت إقرارًا عن إيجار تركي أو أرباح تركية. والمثال 11 يعالج هذه الحالة المختلطة تحديدًا.

عشرون عامًا من متى، وماذا يحدث إن غادرت

تتحدث المادة عن عشرين عامًا، لكن لا القانون ولا البلاغ يضعان حسابًا بالأيام ولا قاعدة للانقطاع ولا قاعدة لمن يغادر ثم يعود. والمرتكز العملي هو الشهادة المرتبطة بسنة الاستقرار.

وبشأن المغادرة تُذكّر المادة 6 من البلاغ بالقاعدة العامة في المادة 3: من يكفّ عن كونه مقيمًا في تركيا لا يُفرض عليه في تركيا ضريبة على دخله الأجنبي، بشهادة أو بدونها. والمثال 13 يصف مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة يحوّل 100,000 دولار أمريكي إلى حساب في بنك تركي ويستقبل فيه أيضًا 50,000 يورو إيجارًا من عقار في فرنسا. لا شيء من ذلك خاضع للضريبة في تركيا.

والأشد هو المادة 5 مع المثال 12. شخص يحصل على الشهادة في 1.12.2026، ثم يكشف تدقيق في 2027 نشاطًا تجاريًا غير مسجل في 2025 و2026. فيُنشئ المكتب الالتزام الضريبي عن تلك السنوات تلقائيًا، ويُلغي الشهادة اعتبارًا من تاريخ الاستقرار في 12.5.2026، ويحصّل الضريبة عن كل الدخل الأجنبي غير المصرّح به مع غرامة الضياع الضريبي وفائدة التأخير.

ضريبة الإرث: نسبة 1%

لم يقف القانون 7582 عند ضريبة الدخل. فقد أضافت مادته الثانية فقرة إلى المادة 16 من قانون ضريبة الإرث والهبة: للمستفيدين من إعفاء المادة 20/D، تكون نسبة الضريبة على انتقال الأموال بالإرث خلال مدة الإعفاء 1%.

والجدول العادي لضريبة الإرث لعام 2026 يبدأ من 1% على أول 3,000,000 ليرة من الحصة ويصل إلى 10% على ما يتجاوز 55,000,000 ليرة، مع تحديث الشرائح سنويًا. ويظهر في النص حدّان. الفقرة تشمل الانتقال بالإرث فقط، أما الهبات فتبقى على جدولها من 10% إلى 30%، مع تخفيضه إلى النصف في الهبات من الوالدين والزوج والأولاد. كما أنها مرتبطة بالانتقال من الأشخاص المستفيدين من الإعفاء، أي بحرفها تركة حامل الشهادة الذي يتوفى خلال السنوات العشرين. ولم تنشر الوزارة توضيحًا لحدود هذه الصياغة، ولا أنصح ببناء تخطيط للتركة على قراءة لا يحملها النص بوضوح.

ما لا يفعله الإعفاء

لا يُلزم أي دولة أخرى. فإذا كانت الدولة التي تغادرها تفرض ضريبة عند المنبع على الأرباح أو الإيجارات، فستستمر في ذلك، ونسبتها يحددها قانونها واتفاقيتها مع تركيا لا المادة 20/D. وتبقى تركيا دولة إقامتك لأغراض الاتفاقية ويمكنها إصدار شهادة إقامة ضريبية.

ولا يمس الضمان الاجتماعي. فالاشتراكات والتغطية وصرف المعاشات تحكمها اتفاقيات الضمان الاجتماعي والقانون رقم 5510، ولم يتغير شيء من ذلك في يونيو.

ولا يمتد إلى الشركات. فالمادة 3، الفقرة 10، من البلاغ تقصره على الأشخاص الطبيعيين. وإذا كانت شركة أجنبية تملكها تُدار فعليًا من تركيا، فقد يعدّ قانون ضريبة الشركات الشركة نفسها مقيمة في تركيا، ولا يغيّر أي إعفاء شخصي هذه النتيجة. التفاصيل في الانتقال إلى تركيا مع شركة أجنبية.

ولا يحل محل قرار الإقامة. فسواء جئت بتصريح إقامة قصير الأمد أو عن طريق شراء عقار أو عبر الجنسية بالاستثمار، فالإعفاء لا يتأثر بذلك.

إلى جانب الأنظمة التي تقارن بينها

دخلت تركيا مجالًا تشغله البرتغال واليونان وإيطاليا منذ سنوات. وثلاث سمات للنسخة التركية تبرز بذاتها: إنها إعفاء كامل لا مبلغ مقطوع، ومدتها عشرون عامًا تتجاوز نظيراتها الأوروبية، وهي مرتبطة بشهادة لها مهلة داخل السنة نفسها وبفحص للماضي يكفي فيه كشف رواتب تركي واحد لإغلاق الباب. السمتان الأوليان هما سبب انتقال الناس، والثالثة هي سبب عدم استيفاء بعضهم للشروط.

إلى جانب من نقف وكيف نتقاضى أتعابنا

كل من سيشرح لك هذا النظام تقريبًا يربح من حدوث الانتقال. فأتعاب شركة الانتقال مرتبطة بانتقالك، وفريق مبيعات المطوّر يعمل للمطوّر، والبنك يربح من الودائع التي ستأتي. ليس في ذلك ما يعيب، لكنه يحدد ما يستطيع كل منهم أن يقوله لك.

نحن لا نتقاضى أي عمولة من المطورين أو الوسطاء العقاريين أو البنوك أو شركات الانتقال، بأي شكل وفي أي ملف. الأتعاب التي تدفعها هي دخلنا الوحيد من ملفك، ولا تزيد إن انتقلت. ولأن موقفنا لا يتغير حين يتغير قرارك، فإن قولنا لك إن قاعدة السنوات الثلاث تغلق الباب أمامك لا يكلفنا شيئًا.

وفي الملف يعني ذلك: نعيد بناء سنواتك التقويمية الثلاث الأخيرة من مستنداتك لا من ذاكرتك، ونخبرك كتابةً قبل تسجيل أي عنوان إن كنت داخل الشرط أو خارجه، وإذا توقف الجواب على تاريخ فنذكر لك هذا التاريخ ولماذا.

وحدّ واحد نقوله بوضوح: نحن محامون، لسنا مستشاري استثمار مرخصين ولا وكلاءك الضريبيين في بلدك. لا نقدم نصيحة استثمارية شخصية في الأدوات المالية، ولا نبدي رأيًا في القانون الضريبي للبلد الذي تغادره. ما نحميه هو وضعك القانوني والضريبي في تركيا: وقائع الاستقرار، والشهادة، وآثار الإقرار، والمهل التي تحكم ذلك كله.

قبل أن تسجّل عنوانًا

قبل أي خطوة تُثبّت إقامتك، أرسل إلينا وقائع سنواتك التقويمية الثلاث الأخيرة: كل عنوان تركي، وكل رقم ضريبي تركي، وكل راتب تركي، وكل شركة تركية كنت عضوًا في إدارتها. سنخبرك كتابةً إن كانت المادة 20/D متاحة لك وكيف يبدو الجدول الزمني عندها. عملنا الضريبي في تركيا موضح في صفحة الضرائب الدولية، وجانب التركات في صفحة إدارة الثروات والتوريث.

ما لا تحسمه هذه الصفحة

لا تحسم كيف ستتعامل مصلحة الضرائب مع راتب يدفعه صاحب عمل أجنبي عن عمل منجز من تركيا؛ المثال 10 يشير إلى اتجاه وقد ذكرته. ولا تحسم اليوم الذي تبدأ فيه السنوات العشرون وتنتهي، لأن النصين لا يذكرانه. ولا تحسم ما إذا كانت دولة معينة طرف في اتفاقية ستعامل بشكل مختلف دخلًا لا تفرض عليه تركيا ضريبة. ولا تقول إن كان الانتقال فكرة جيدة، فهذا ليس سؤالًا قانونيًا.