تاريخ الحالة: 22.09.2026. الوضع: اعتُمد ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. النص: Zakon o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama Evropske unije (قانون التعاون القضائي في المسائل الجنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، EPA 1183 XXVIII، رقم الملف 24-9/26-1، مقدَّم من حكومة الجبل الأسود. أقر البرلمان النص في 16 سبتمبر 2026، ووقّع الرئيس مرسوم الإصدار في 18 سبتمبر 2026، وحتى صباح 22 سبتمبر 2026 لم يظهر بعد في Službeni list.
نفتح هذا الملف بسبب القراءة الخاطئة التي يغري بها العنوان. جملة «الجبل الأسود يعتمد أمر التوقيف الأوروبي» صحيحة. وجملة «أمر صادر عن دولة عضو صار ينفَّذ مباشرة في الجبل الأسود» غير صحيحة. الفارق تصنعه مادة واحدة، وموضعها آخر النص.
ماذا يقول النص
تفصل المادة الختامية بين تاريخين يتطابقان عادة: «Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.» فالنفاذ يقع بعد ثمانية أيام من النشر، أما التطبيق فيبدأ يوم انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي. والنص لا يذكر تاريخًا لذلك اليوم، ولا نذكره نحن.
والمادة السابقة عليها تستخلص النتيجة. ففي يوم بدء التطبيق يسقط القانون المسمى بالاسم نفسه والمنشور في Službeni list CG تحت رقم 85/18. إذن التعاون القضائي مع الدول الأعضاء ليس صفحة بيضاء في قانون الجبل الأسود: ينظمه قانون صادر سنة 2018 وسيظل ينظمه حتى الانضمام. والنص الجديد يحل محله ولا يعدّله.
يقع القانون في ثلاثة عشر فصلًا و194 مادة. وتعدد المادة الأولى عشر آليات للتعاون: أمر التوقيف الأوروبي، وأمر التحقيق الأوروبي، وأمر التجميد وأمر المصادرة، وقرار العقوبة المالية، والحكم بعقوبة سالبة للحرية، والحكم والقرار بتدابير المراقبة الاحترازية والعقوبات البديلة، وقرار تدابير الإشراف، وأمر الحماية الأوروبي، وتشكيل فرق التحقيق المشتركة، ونقل الدعوى الجنائية.
أما فصل أمر التوقيف فهو أقرب الفصول إلى القارئ.
| الموضوع | القاعدة | المادة |
|---|---|---|
| عتبة الإصدار | للملاحقة فعل عقوبته سنة على الأقل وقرار بالحبس الاحتياطي؛ وللتنفيذ حكم بات بأربعة أشهر على الأقل أو أربعة أشهر متبقية | čl. 16 |
| ازدواجية التجريم | تُفحص كقاعدة، ولا تُفحص في الأفعال المعدَّدة التي عقوبتها ثلاث سنوات فأكثر في دولة الإصدار | čl. 9 |
| المحكمة المختصة | التنفيذ من اختصاص viši sud، فإن تعذر تحديدها فالمحكمة العليا في بودغوريتسا | čl. 18 |
| الرفض الوجوبي | العفو، والحكم البات في الأفعال ذاتها، وسن دون الرابعة عشرة وقت الفعل | čl. 20 |
| المواطنون والمقيمون | يجوز تعليق التسليم على إعادة الشخص إلى الجبل الأسود لقضاء العقوبة فيه | čl. 22 |
| المواعيد | ستون يومًا للبت في التسليم دون رضا، وثلاثون أخرى بتسبيب، ثم يُبلَّغ اليوروجست | čl. 35 |
| الطعن | ثلاثة أيام للطعن في قرار التسليم أمام محكمة الاستئناف، والطعن يوقف التنفيذ | čl. 36 |
وتستحق المادة 22 قراءة متأنية. فهي تضع في الجملة نفسها «crnogorski državljanin» و«lice koje ima stalni boravak prema domaćem zakonu». وإمكان قضاء العقوبة في الجبل الأسود ليست حكرًا على المواطنين؛ فالأجنبي الحائز إقامة دائمة وفق القانون الداخلي يدخل في الحكم نفسه. وتوجب المادة 25 أن يتسلم المحروم من حريته، قبل أول استجواب وبلغة يفهمها، بيانًا مكتوبًا بحقوقه، ومن بين ما تعدده حق تعيين محامٍ ثانٍ في دولة الإصدار.
ما لا يقوله النص
لا يعرّف يوم الانضمام. فلا إحالة إلى روزنامة تفاوضية ولا إلى إغلاق فصل ولا إلى سنة مستهدفة؛ والمادة تقول «danom pristupanja» فحسب. وجملة من نوع «يسري اعتبارًا من سنة 2028» لا تُستخرج من هذه الوثيقة.
ولا يُقرأ فيه كذلك ما هو نافذ اليوم. حاولنا قراءة النص الموحَّد للقانون 85/18، غير أن sluzbenilist.me كان صباح 22 سبتمبر 2026 يعيد خطأ خادم على الموقع كله بما فيه الصفحة الأولى، وأعطى اتصالان مختلفان النتيجة ذاتها. ولهذا لم نجرِ مقارنة حكمًا بحكم بين القانون القديم والجديد؛ وكل ما أثبتناه هو الرقم الذي يلغيه النص الجديد.
ويفترق النص المعتمد عن المشروع في موضع واحد. قدمت الحكومة في 3 سبتمبر 2026 تعديلًا يضيف في صدر المادة 19 الفقرة 6 عبارة «Počevši od dana iz stava 5 ovog člana,» فيربط تلك الفقرة بجدول الانتقال إلى النظام المعلوماتي اللامركزي بمقتضى اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/2844. ورأت اللجنة التشريعية في 16 سبتمبر أن التعديل مقبول قانونًا. وقابلنا النسخة الملحقة بالمرسوم بالمشروع مادةً مادةً: عدد الفصول وعدد المواد والترقيم متطابقة، والفارق محصور في تلك الفقرة.
قراءتنا
بالنسبة إلى مواطن من الاتحاد يقيم في الجبل الأسود، الصورة اليوم كالآتي. إذا وصل إلى الجبل الأسود أمر صادر في دولته، فليس هذا القانون هو النص الذي يجيب عنه. الملف يسير وفق القانون 85/18 ووفق اتفاقيات التسليم التي صدّق عليها الجبل الأسود. والاعتماد لم يغيّر الأساس القانوني لأي ورقة تصل هذا الأسبوع.
أما ما سيتغير يوم الانضمام فهو السرعة. فستون يومًا للبت، واثنتان وسبعون ساعة للطعن في قرار الحبس، وثلاثة أيام للطعن في التسليم، مواعيد أضيق بكثير من إجراء التسليم المعمول به اليوم. وللقارئ الحائز إقامة دائمة يحسن أن يعرف سلفًا شرط الإعادة الوارد في المادة 22، لأنه مكتوب بوصفه شرطًا يُطلب من المحكمة لا قاعدة تعمل من تلقاء نفسها.
وهناك جانب السجلات أيضًا. تمنح المادة 19 التنبيه المدرج في نظام معلومات شنغن الأثر نفسه الذي لأمر التوقيف. وحين يدخل الجبل الأسود ذلك النظام، لن ينتظر التوقيف وصول وثيقة منفصلة.
ما الذي لم يتغيّر
استنادًا إلى هذا القانون لا يمكن اليوم في الجبل الأسود إصدار أمر توقيف أوروبي ولا تنفيذه، لأن يوم التطبيق لم يحل. وقواعد الإقامة وتصريح العمل، والتزامات قيد الشركات، ونسب الضرائب، وجدول legalizacija لا يمسها هذا النص. وحقوق الموقوف في الدعوى الجنائية واردة في قانون آخر ولا تتغير هنا. والتسليم إلى دول من خارج الاتحاد يبقى كذلك خارج هذا القانون المكتوب للدول الأعضاء وحدها.
كيف تتحقق
الملف لدى البرلمان: zakoni.skupstina.me akt 4356. حقل Status يقرأ «Usvojen»، وقائمة الوثائق تضم محضر التصويت المؤرخ 16 سبتمبر بـ49 صوتًا مقابل صفر من حيث المبدأ و51 مقابل صفر على المجموع، ومرسوم الإصدار المؤرخ 18 سبتمبر. والنص المعتمد كاملًا داخل هذه الوثيقة الثانية، ومادة النفاذ في آخرها. والتعديل الحكومي بند مستقل في القائمة نفسها.
وثمة تنبيه واحد. النسخة المنشورة على gov.me التي تتصدر نتائج البحث بعنوان هذا القانون ليست النص المعتمد بل مشروعًا أقدم. تضم تلك النسخة 186 مادة، ومادتها 19 تنظم أسباب الرفض، ومادتها الختامية تربط النفاذ مباشرة بيوم الانضمام. أما النص المعتمد فيضم 194 مادة، ومادته 19 تنظم طريقة الاتصال بين الجهات، ويفصل بين النفاذ والتطبيق. واختبار زهيد يدلك على النسخة التي بين يديك: هل تعالج المادة التي يستهدفها التعديل، في نسختك، الموضوع الذي يتحدث عنه التعديل؟
بيان الحقوق المكتوب عند التوقيف شرحناه في مقالنا عن التوقيف، وتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم نفسه في مذكرة الاعتماد. وقواعد المصادرة في مقالنا عن عائدات الجريمة. وسنثبت تاريخ النفاذ على هذه الصفحة حال صدور العدد؛ ويمكن متابعة بقية الملف من صفحة مستجدات تشريعية.
