تاريخ الحالة: 20.09.2026. الحالة: اعتُمد ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. الأداة التشريعية: Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore، EPA 1176 XXVIII، رقم الملف 23-1/26-21، بمبادرة من حكومة الجبل الأسود. اعتمد البرلمان النص في 16 سبتمبر 2026. وحتى صباح 20 سبتمبر 2026 لم يُنشر القانون في Službeni list Crne Gore.
سبب فتحنا لهذا الملف هو سجل البرلمان نفسه. ففي صفحة الملف على zakoni.skupstina.me ما زال حقل الحالة يعرض «U proceduri»، أي قيد الإجراء. غير أن قائمة الوثائق في الصفحة ذاتها تتضمن Listing glasanja بتاريخ 16 سبتمبر يسجّل ثلاثة تصويتات منفصلة. من يقرأ حقل الحالة وحده سيستنتج أن المهلة لم تبدأ. قرار الاعتماد يُقرأ من قائمة الوثائق لا من الحالة.
ماذا يقول النص
التصويت من حيث المبدأ: 55 مؤيداً، ولا معارض، ولا ممتنع. التصويت على النص كاملاً: 55 مرة أخرى. وبينهما تصويت ثالث هو الأهم عملياً — «glasanje o postojanju razloga hitnosti da zakon stupi na snagu»، أي على وجود أسباب استعجال لدخول القانون حيز التنفيذ، وأُقرّ بـ54 صوتاً. لزم هذا التصويت لأن المادة الأخيرة تنص: «Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja». يسري القانون في اليوم التالي للنشر. ومهلة الأيام الثمانية المعتادة غائبة هنا.
النص المعتمد ليس مطابقاً لمشروع القانون المودع. قدّمت الحكومة 20 تعديلاً؛ وسُحب في 16 سبتمبر التعديل الوحيد المقدَّم من مجموعة نواب. ورأت لجنة التشريع في اليوم نفسه أن تعديلات الحكومة مقبولة قانوناً، وطلبت تصويبات في أحد عشر منها، معظمها بسبب ترقيم المواد المضافة. والنتيجة العملية: أرقام المواد في النص المعتمد لا تطابق مشروع القانون. لذلك نحيل فيما يلي إلى أرقام مواد قانون العقوبات نفسه.
| الموضوع | القاعدة | مادة القانون |
|---|---|---|
| الاختصاص في الجرائم المرتكبة عبر تقنيات المعلومات | إذا جرى الوصول إلى النظام من إقليم الجبل الأسود، تُعدّ الجريمة مرتكبة في الجبل الأسود | فقرة جديدة في المادة 8 |
| المصادرة بحسب القيمة | إذا تعذّرت مصادرة عائد الجريمة، تُصادَر أموال أخرى للجاني بما يعادل قيمته | المادة 113 |
| البناء دون مستندات | الشروع في البناء أو البناء دون مستندات بناء مُحصَّلة مسبقاً: من ستة أشهر إلى خمس سنوات | المادة 326a |
| الربط بالبنية التحتية | ربط مبنى غير موثَّق بالبنية التحتية أو السماح بربطه: من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات | المادة 326c |
تنص قاعدة الاختصاص على ما يلي: «Krivično djelo učinjeno posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija smatra se izvršenim i u Crnoj Gori ako je informaciono-komunikacionoj tehnologiji ili računarskom sistemu pristupljeno sa teritorije Crne Gore, bez obzira na to gdje se ta tehnologija ili računarski sistem nalazi». لم يعد موقع الخادم حاسماً. وتربط المذكرة التفسيرية الحكومية هذه الإضافة بالتوجيه (EU) 2017/541 الخاص بمكافحة الإرهاب، غير أن الصياغة نفسها ليست مقصورة على جرائم الإرهاب، بل كُتبت للقانون بأكمله.
وفي شق البناء تتحرك ثلاث أحكام دفعة واحدة. أُعيدت صياغة المادة 326a Nedozvoljeno građenje objekta: «Ko protivno propisima o izgradnji objekata, planiranju i uređenju prostora, započne građenje objekta ili gradi objekat bez prethodno pribavljene dokumentacije za građenje ili protivno odluci nadležnog organa o zabrani građenja, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina». أما المادة 326b المجاورة فقد أُلغيت بالكامل. والمادة 326c في صياغتها الجديدة تشمل من يقوم بالربط ومن يسمح بربط المبنى بالبنية التحتية معاً.
ما الذي لا يقوله النص
لأن النص الموحَّد المعتمد لم يُنشر، هناك ثلاثة أمور لا يمكننا إثباتها اليوم.
أولاً، أرقام المواد. كان حكم دخول القانون حيز التنفيذ هو المادة 49 من المشروع؛ وقد أضافت التعديلات مواد قبلها وبينها، فرقمها في القانون المعتمد مختلف على الأرجح. القاعدة ثابتة، والرقم ليس كذلك.
ثانياً، مادة التعريفات. أضاف التعديل الحكومي السابع إلى المادة 142 فقرة واحدة تعدّ النقود الإلكترونية والأصول الرقمية من عائدات الجريمة. واستبدلت لجنة التشريع ذلك التعديل بصياغة جديدة كاملة للمادة 142: صارت مادة تعريفات من 41 فقرة، تُعرَّف فيها الأصول الرقمية على حدة، وتحيل فقرة عائدات الجريمة إلى ذلك التعريف. الاتجاه واحد، لكن رقم الفقرة والصياغة تغيّرا. ووثيقة اللجنة نسخة ممسوحة ضوئياً بالحروف السيريلية وطبقة نصّها تالفة، لذلك لم نقتبس منها.
ثالثاً، المقارنة. لم نتمكن من قراءة الصياغة النافذة حالياً ونطاق عقوبة المادة 326a من مصدر رسمي موحَّد: فالصفحات المعنية من Službeni list تُنشر كصور، وجدول المشاورة العامة لا يورد هذه المادة. لذلك لا نقول إن العقوبة شُدّدت أو خُففت. المؤكد أن المادة أُعيدت صياغتها — فصيغة «mijenja se i glasi» تفترض وجود مادة قائمة — وأن المادة 326b أُلغيت.
قراءتنا
لمن يملك عقاراً في الجبل الأسود أو لديه أعمال بناء جارية، المهمة هذا الأسبوع ليست انتظار النشر بل مراجعة ملف المستندات. فالسلوك المؤثَّم في المادة 326a يشمل الشروع في البناء دون مستندات محصَّلة مسبقاً، أي أن الجريمة لا تتوقف على اكتمال المبنى. وكلمة «يسمح» في مادة الربط تعني أن المسؤولية ليست مقصورة على من ينفّذ الربط فعلياً. وإذا كان ملف الرخصة لدى المقاول، فمن المفيد الاحتفاظ بنسخة خاصة بكم تبيّن تاريخ الحصول على كل مستند.
ولمن يعمل عن بُعد من الجبل الأسود أو يدير شركة منه أو يحتفظ بأصول رقمية، فالحكم الحاسم هو قاعدة الاختصاص. لم يعد وجود الخادم أو المنصة في الخارج حاجزاً أمام عملية جرى الوصول إليها من إقليم الجبل الأسود. وتُقرأ هذه القاعدة مع المادة 113: إذا تعذّرت مصادرة العائد ذاته، جاز للمحكمة مصادرة أموال أخرى للجاني بما يعادل قيمته.
وبسبب التصويت على الاستعجال تبقى نافذة الاستعداد ضيّقة: في اليوم الذي يصدر فيه النشر، يُطبَّق القانون في صباح اليوم التالي.
ما الذي لم يتغيّر
لا يسري اليوم أي من هذه الأحكام. فحتى 20 سبتمبر 2026 يستند قانون العقوبات النافذ إلى Sl. list RCG رقمي 70/03 و47/06، وإلى السلسلة الممتدة من 40/08 إلى 121/25، وإلى التعديل المنشور برقم 117/2026. ولم يمسّ هذا القانون أصول المحاكمات الجزائية: فالإشعار الكتابي بالحقوق عند التوقيف والحق في محامٍ منصوص عليهما في تشريع مستقل. كما تبقى التزامات الإقامة وتصريح العمل، وتسجيل الشركات، ومواعيد legalizacija على حالها. ولا علاقة لهذا القانون بمعدلات الضريبة.
كيف تتحقق
صفحة الملف على zakoni.skupstina.me، الملف 4349. لا تعتمدوا على حقل الحالة بل على قائمة Dokumenta؛ والسطر المطلوب هو «Listing glasanja» بتاريخ 16.09.2026. ومحضر التصويت نفسه هو ملف PDF في المجلد ذاته. ونص المشروع وتعديلات الحكومة على موقع الحكومة: Predlog zakona وPredlog amandmana. وتابعوا رقم العدد على sluzbenilist.me/registri؛ ففي صباح 20 سبتمبر كان آخر عدد 135/2026 بتاريخ 16 سبتمبر. وقد يتأخر الفهرس، فابحثوا في propisi أيضاً عن عبارة «Krivičnog zakonika».
شرحنا مواعيد البناء غير المرخّص في دليل التسوية. وعند صدور رقم العدد سنُدرج في هذه الصفحة الترقيم النهائي للمواد؛ ويمكن متابعة الخطوات اللاحقة في باب مستجدات تشريعية.
