تاريخ الحالة: 24.09.2026. الحالة: ساري النفاذ. الأداة التشريعية: Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore، EPA 1176 XXVIII، رقم الملف 23-1/26-21، بمبادرة من حكومة الجبل الأسود. اعتمد البرلمان النص في 16 سبتمبر 2026، ووُقّع مرسوم الإصدار في 18 سبتمبر 2026. ونُشر القانون في Službeni list Crne Gore العدد 137/2026 بتاريخ 21 سبتمبر 2026، ودخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر 2026.
حين فتحنا هذا الملف كان حقل الحالة في صفحة الملف على zakoni.skupstina.me يعرض «U proceduri»، أي قيد الإجراء. غير أن قائمة الوثائق في الصفحة ذاتها كانت تتضمن Listing glasanja بتاريخ 16 سبتمبر يسجّل ثلاثة تصويتات منفصلة. ومن اكتفى بحقل الحالة وظنّ أن الوقت متاح أخطأ: فبين الاعتماد والسريان ستة أيام فقط.
ماذا يقول النص
التصويت من حيث المبدأ: 55 مؤيداً، ولا معارض، ولا ممتنع. التصويت على النص كاملاً: 55 مرة أخرى. وبينهما تصويت ثالث هو الأهم عملياً — «glasanje o postojanju razloga hitnosti da zakon stupi na snagu»، أي على وجود أسباب استعجال لدخول القانون حيز التنفيذ، وأُقرّ بـ54 صوتاً. لزم هذا التصويت لأن المادة الأخيرة من النص المنشور، أي المادة 74، تنص: «Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“». وقد سرى القانون في اليوم التالي للنشر. ومهلة الأيام الثمانية المعتادة غائبة هنا.
وهكذا اكتمل الجدول الزمني. وقّع الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش مرسوم الإصدار في 18 سبتمبر 2026 (رقم 01-009/26-1625/2). ويحمل العدد 137/2026 من Službeni list Crne Gore تاريخ 21 سبتمبر 2026؛ وفيه القانون برقم التسجيل 2370، إلى جانب القوانين الستة الأخرى الصادرة في اليوم نفسه. النشر في 21 سبتمبر، والسريان في 22 سبتمبر 2026. وقد ظهر العدد على الموقع بعد يوم، في 22 سبتمبر، لكن العبرة بالتاريخ الذي يحمله العدد لا بيوم رفعه على الموقع.
النص المعتمد ليس مطابقاً لمشروع القانون المودع. قدّمت الحكومة 20 تعديلاً؛ وسُحب في 16 سبتمبر التعديل الوحيد المقدَّم من مجموعة نواب. ورأت لجنة التشريع في اليوم نفسه أن تعديلات الحكومة مقبولة قانوناً، وطلبت تصويبات في أحد عشر منها، معظمها بسبب ترقيم المواد المضافة. والنتيجة العملية: أرقام المواد في النص المعتمد لا تطابق مشروع القانون. لذلك نحيل فيما يلي إلى أرقام مواد قانون العقوبات نفسه.
| الموضوع | القاعدة | مادة القانون |
|---|---|---|
| الاختصاص في الجرائم المرتكبة عبر تقنيات المعلومات | إذا جرى الوصول إلى النظام من إقليم الجبل الأسود، تُعدّ الجريمة مرتكبة في الجبل الأسود | فقرة جديدة في المادة 8 |
| المصادرة بحسب القيمة | إذا تعذّرت مصادرة عائد الجريمة، تُصادَر أموال أخرى للجاني بما يعادل قيمته | المادة 113 |
| البناء دون مستندات | الشروع في البناء أو البناء دون مستندات بناء مُحصَّلة مسبقاً: من ستة أشهر إلى خمس سنوات | المادة 326a |
| الربط بالبنية التحتية | ربط مبنى غير موثَّق بالبنية التحتية أو السماح بربطه: من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات | المادة 326c |
تنص قاعدة الاختصاص على ما يلي: «Krivično djelo učinjeno posredstvom informaciono-komunikacionih tehnologija smatra se izvršenim i u Crnoj Gori ako je informaciono-komunikacionoj tehnologiji ili računarskom sistemu pristupljeno sa teritorije Crne Gore, bez obzira na to gdje se ta tehnologija ili računarski sistem nalazi». لم يعد موقع الخادم حاسماً. وتربط المذكرة التفسيرية الحكومية هذه الإضافة بالتوجيه (EU) 2017/541 الخاص بمكافحة الإرهاب، غير أن الصياغة نفسها ليست مقصورة على جرائم الإرهاب، بل كُتبت للقانون بأكمله.
وفي شق البناء تتحرك ثلاث أحكام دفعة واحدة. أُعيدت صياغة المادة 326a Nedozvoljeno građenje objekta: «Ko protivno propisima o izgradnji objekata, planiranju i uređenju prostora, započne građenje objekta ili gradi objekat bez prethodno pribavljene dokumentacije za građenje ili protivno odluci nadležnog organa o zabrani građenja, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina». أما المادة 326b المجاورة فقد أُلغيت بالكامل. والمادة 326c في صياغتها الجديدة تشمل من يقوم بالربط ومن يسمح بربط المبنى بالبنية التحتية معاً.
ما الذي لا يقوله النص
نُشر قانون التعديل، أما النص الموحَّد لقانون العقوبات فلم يُنشر بعد. ومن النقاط الثلاث المفتوحة في مقالنا الأول أُغلقت اثنتان وبقيت واحدة.
أولى النقاط المغلقة هي الترقيم. كان حكم السريان هو المادة 49 من المشروع؛ أما قانون التعديل المنشور فيتألف من 74 مادة، وحكم السريان هو المادة 74. القاعدة لم تتغيّر، والمواد المضافة بالتعديلات هي التي أزاحت الرقم.
والنقطة الثانية المغلقة هي مادة التعريفات. أضاف التعديل الحكومي السابع إلى المادة 142 فقرة واحدة، فحوّلت لجنة التشريع ذلك إلى صياغة جديدة كاملة للمادة. وفي النص المنشور صارت المادة 142 مادة تعريفات من 41 فقرة. وحكم عائدات الجريمة هو الفقرة 12: „Imovinskom koristi pribavljenom krivičnim djelom se smatra i elektronski novac i digitalna imovina." أما الأصل الرقمي فمعرَّف على حدة في الفقرة 36: تمثيل رقمي لقيمة يمكن تداوله أو نقله رقمياً واستخدامه وسيلةً للتبادل أو لأغراض الاستثمار. كتبنا في مقالنا الأول أن فقرة العائدات تحيل إلى هذا التعريف؛ والنص المنشور لا يقول ذلك. فالفقرة 12 تذكر النقود الإلكترونية والأصول الرقمية مباشرة، والتي تحيل إلى الفقرة 36 هي الفقرة 38 التي تعرّف وسائل الدفع غير النقدية.
ثالثاً، المقارنة. لم نتمكن من قراءة الصياغة النافذة حالياً ونطاق عقوبة المادة 326a من مصدر رسمي موحَّد: فالصفحات المعنية من Službeni list تُنشر كصور، وجدول المشاورة العامة لا يورد هذه المادة. لذلك لا نقول إن العقوبة شُدّدت أو خُففت. المؤكد أن المادة أُعيدت صياغتها — فصيغة «mijenja se i glasi» تفترض وجود مادة قائمة — وأن المادة 326b أُلغيت.
قراءتنا
القانون ساري الآن، ولمن يملك عقاراً في الجبل الأسود أو لديه أعمال بناء جارية فالمهمة هي مراجعة ملف المستندات. فالسلوك المؤثَّم في المادة 326a يشمل الشروع في البناء دون مستندات محصَّلة مسبقاً، أي أن الجريمة لا تتوقف على اكتمال المبنى. وكلمة «يسمح» في مادة الربط تعني أن المسؤولية ليست مقصورة على من ينفّذ الربط فعلياً. وإذا كان ملف الرخصة لدى المقاول، فمن المفيد الاحتفاظ بنسخة خاصة بكم تبيّن تاريخ الحصول على كل مستند.
ولمن يعمل عن بُعد من الجبل الأسود أو يدير شركة منه أو يحتفظ بأصول رقمية، فالحكم الحاسم هو قاعدة الاختصاص. لم يعد وجود الخادم أو المنصة في الخارج حاجزاً أمام عملية جرى الوصول إليها من إقليم الجبل الأسود. وتُقرأ هذه القاعدة مع المادة 113: إذا تعذّرت مصادرة العائد ذاته، جاز للمحكمة مصادرة أموال أخرى للجاني بما يعادل قيمته.
ويتضمن النص المنشور حكماً انتقالياً أيضاً. فالمادة 73 تضيف إلى القانون مادة جديدة برقم 486a: «Postupci koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti». فالإجراءات الجزائية التي بدأت قبل 22 سبتمبر 2026 تُستكمل وفق القواعد التي بدأت في ظلها، وتسري الأحكام الجديدة على الأفعال اللاحقة لذلك التاريخ.
ما الذي لم يتغيّر
سلسلة النشر لقانون العقوبات أصبحت: Sl. list RCG رقما 70/03 و47/06، وSl. list CG من 40/08 إلى 121/25، و117/2026، و137/2026. ولم يُنشر نص رسمي موحَّد بعد، لذا يُقرأ القانون مع قانون التعديل. ولم يمسّ هذا القانون أصول المحاكمات الجزائية: فالإشعار الكتابي بالحقوق عند التوقيف والحق في محامٍ منصوص عليهما في تشريع مستقل. كما تبقى التزامات الإقامة وتصريح العمل، وتسجيل الشركات، ومواعيد legalizacija على حالها. ولا علاقة لهذا القانون بمعدلات الضريبة.
كيف تتحقق
صفحة الملف على zakoni.skupstina.me، الملف 4349. لا تعتمدوا على حقل الحالة بل على قائمة Dokumenta؛ والسطر المطلوب هو «Listing glasanja» بتاريخ 16.09.2026. ومحضر التصويت نفسه هو ملف PDF في المجلد ذاته. ونص المشروع وتعديلات الحكومة على موقع الحكومة: Predlog zakona وPredlog amandmana. والنص المنشور على موقع الجريدة الرسمية نفسها: propisi/398332. وفي خانة البيانات «Službeni list Crne Gore, broj 137/2026»، وتاريخ النشر 21.09.2026 وتاريخ السريان 22.09.2026؛ ولا تكتفوا بالخانة، بل اقرؤوا المادة 74 في الصفحة الأخيرة كما فعلنا. ونص مرسوم الإصدار منشور على موقع رئاسة الجمهورية: بيان 18 سبتمبر 2026.
شرحنا مواعيد البناء غير المرخّص في دليل التسوية. وعند نشر نص موحَّد سنطابق الترقيم في هذه الصفحة معه؛ ويمكن متابعة الخطوات اللاحقة في باب مستجدات تشريعية.
