تاريخ الحالة: 09.09.2026. الحالة: ساري النفاذ. النص: Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću («Sl. list CG» 131/2026، العدد التسلسلي 2255)؛ نُشر في 07.09.2026 ودخل حيز النفاذ في 08.09.2026 بموجب المادة 96. وفي اليوم نفسه سقط القانون السابق («Sl. list CG» رقم 58/15 و47/19 و54/24) بموجب المادة 95.
المالك أو المشتري لا يلتقي بهذا الموضوع عبر ملف جزائي، بل عبر سطر واحد في كشف list nepokretnosti. القانون الجديد يأمر صراحة بقيد المنع في سجل العقارات، فصار هذا القيد جزءاً من الفحص المعتاد قبل التوقيع. فيما يلي ما يقوله النص، ثم أين يتوقف.
ماذا يقول النص
تعدّد المادة 22 ثمانية تدابير تحفظية مؤقتة. الأولان يخصان العقار: منع الاستعمال ومنع التصرف، وكلاهما «uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti»، أي مع قيد المنع في سجل العقارات. والبند 5 يمنع التفرغ عن الأسهم والحصص ورهنها مع القيد في السجلات العامة، والبند 7 يفرض إدارة مؤقتة على الشركة، والبند 8 يشمل المنقولات بما فيها الأصول المشفّرة وسائر الأصول الرقمية، مع القيد في السجل المختص. ويصدر التدبير أصلاً بقرار من قاضي التحقيق بناءً على طلب المدعي العام. وفي الحالات المستعجلة يجوز للمدعي العام أن يأمر به، لكن إن لم يقدّم طلباً مسبباً خلال ثمانية أيام سقط التدبير بقوة القانون (المادة 24).
| ما الذي يمكن تجميده | السند | كيف يُقيَّد |
|---|---|---|
| استعمال العقار | م. 22/1 بند 1 | قيد في سجل العقارات |
| التصرف في العقار | م. 22/1 بند 2 | قيد في سجل العقارات |
| الأسهم والحصص | م. 22/1 بند 5 | قيد في السجلات العامة |
| الأصول المشفّرة والرقمية | م. 22/1 بند 8 | قيد في السجل المختص |
| مال آخر بقيمة معادلة | م. 22/2 | بحسب نوع التدبير |
رقمان يحملان البناء كله. فالمصادرة دون حكم إدانة بات تشترط في المادة 2/2 ثلاثة شروط مجتمعة: أن يكون الفعل قد ارتُكب في إطار تنظيم إجرامي، وأن تكون لائحة الاتهام قد أُقرّت، وأن تبلغ قيمة المنفعة 50.000 يورو على الأقل. والرقم نفسه يتكرر في المادة 13/2 كعتبة لفتح التحقيق المالي. والمعيار الذي تطبقه المحكمة هو التفاوت الظاهر بين قيمة المال بعد خصم الضرائب المدفوعة وبين الدخل المشروع للحائز.
وللغير أحكام خاصة. تمدّ المادة 2/3 المصادرة إلى السلف والخلف وأفراد الأسرة والغير، متى ثبت أنهم علموا أو كان بوسعهم أن يعلموا أو كانوا ملزمين بأن يعلموا أن الغرض من النقل هو تفادي المصادرة. وتذكر الفقرة 4 ظرفين تزنهما المحكمة أولاً: النقل بلا مقابل أو بمقابل لا يطابق القيمة الحقيقية بشكل ظاهر، والنقل الذي يحتفظ الفاعل بعده بالسيطرة الفعلية. ثم تعرّف المادة 7 بند 11 savjesno treće lice، أي الغير حسن النية، بأنه من لم يكن يعلم ولم يكن بوسعه أن يعلم ولم يكن ملزماً بأن يعلم وقت اكتساب الحق.
وثقل هذا التعريف يظهر في المادة 52. فقرتها الأولى جملة واحدة: المصادرة لا تمسّ الحقوق التي للغير حسن النية على ذلك المال. والفقرة 4 تعلّق ذلك على شرط. فالغير حسن النية الذي أُخطر ببدء الإجراءات ولم يدخل فيها حتى صيرورة القرار باتاً يفقد حقه في طلب الاستيفاء من المال المصادر. وقناة الإخطار في المادة 28: يُنشر قرار التدبير التحفظي في «Službeni list Crne Gore» ويُعلَّق على لوحة إعلانات المحكمة، ومعه دعوة للغير حسن النية للدخول في الإجراءات.
والمواعيد مكتوبة أيضاً. يستمر التدبير على الأكثر حتى يصير قرار المصادرة النهائية باتاً. فإن صدر في مرحلة الاستدلال سقط إن لم يبدأ التحقيق خلال ستة أشهر، وإن صدر أثناء التحقيق سقط إن لم تكتسب لائحة الاتهام قوتها خلال سنتين، وبعد هاتين السنتين لا يجوز تقديم طلب جديد ضد الشخص نفسه بشأن المال نفسه (المادة 33). ويُقدَّم الطعن خلال ثمانية أيام ولا يوقف التنفيذ (المادة 29). وإذا رُفض الطلب أو صدر حكم بالبراءة رُدّ المال خلال خمسة عشر يوماً، وتُرفع دعوى التعويض خلال ستة أشهر من تبليغ القرار البات، والجبل الأسود هو المسؤول عن التعويض (المادة 76). ويُسلَّم مع الرد الثمار كذلك، وإن كان المال قد بيع فيُدفع ثمن البيع مضافاً إليه متوسط الفائدة على الودائع تحت الطلب في الجبل الأسود (المادة 77).
ما الذي لا يقوله النص
يأمر القانون بالقيد في سجل العقارات، لكنه لا يبيّن في أي قسم من كشف list nepokretnosti يظهر هذا القيد ولا بأي صيغة يُكتب. وهذا بالضبط هو السؤال العملي لمن يقرأ الكشف، ولا نستطيع الإجابة عنه من هذا النص. والثغرة الثانية في البيع. تجيز المادة 73 بيع العقار المجمّد بموافقة المحكمة في حالتين: إذا كانت نفقات الحفظ والصيانة تتجاوز قيمة المال تجاوزاً كبيراً، وإذا كان المال مهدداً بالتلف. أما كيفية البيع فتحددها الحكومة، والمادة 94 تمنح ستين يوماً للنصوص التنفيذية، وهي محسوبة من 08.09.2026 تقع في 07.11.2026. ولم نعثر حتى اليوم على نص منشور بهذا الشأن.
قراءتنا
على جانب المشتري تتغير عادتان. اطلبوا كشف السجل العقاري قريباً من يوم التوقيع، لا اعتماداً على نسخة أُخذت وقت العقد الابتدائي، لأن القيد ينشأ مع القرار وللتاريخ أثر. واتركوا أثراً مكتوباً لكيفية تكوّن الثمن: المادة 2/4 تعدّ الثمن الذي لا يطابق القيمة الحقيقية بشكل ظاهر قرينة على العلم، فالشراء برخص قد يُقرأ لاحقاً في غير مصلحتكم. وتقرير التقييم ومسار الدفع عبر البنك هما المستندان اللذان يجيبان عن هذه القرينة.
ومن كان له حق على المال لا صفقة شراء، فالميعاد الذي يعنيه هو ميعاد المادة 52/4. فالسكوت بعد الإخطار يكلّف الحق في الاستيفاء، والفقرة 5 لا تعيده إلا لمن يثبت أن عدم دخوله لم يكن بخطئه. وعلى الدائنين أن يقرأوا كذلك المادة 54: بعد صدور التدبير لا يجوز الشروع في التنفيذ الجبري ولا في التحصيل الجبري لدين ضريبي ولا في التصفية الاختيارية بشأن ذلك المال، وتُوقف الإجراءات القائمة، وينقطع التقادم خلال تلك المدة.
ما الذي لم يتغيّر
لا يضع القانون قاعدة موجهة إلى الأجانب؛ فالمعيار مصدر المال لا الجنسية. وقواعد تملّك العقار وتأسيس الشركة والإقامة في الجبل الأسود لا يمسّها هذا النص، وهو لا ينشئ ضريبة ولا رسماً. ويحتفظ المشتري حسن النية بالحماية المقررة في المادة 52/1. أما دعاوى المصادرة التي بدأت في ظل القانون السابق فتستمر في ظله، وإذا أُلغي الحكم الابتدائي وأُعيد الملف للمحاكمة من جديد سرى القانون الجديد على ما بعد ذلك (المادتان 92 و93).
كيف تتحقق
النص الرسمي على صفحة الجريدة الرسمية: sluzbenilist.me/propisi/397923. والمواد التي يحسن فتحها هي 22 لقائمة التدابير، و33 للمدد، و52 للغير حسن النية، و96 لبدء النفاذ. وفهرس العدد 131/2026 على الموقع نفسه؛ وفي البطاقة يظهر 08.09.2026 تاريخاً لبدء النفاذ و2255 رقماً تسلسلياً. أما الحاشية المعلّمة بنجمة في آخر القانون فتقول إن أحكامه منقولة عن التوجيه 2014/42/EU.
وفي السجلات، المستند الذي تقرأونه هو list nepokretnosti. وتحققوا كذلك من قيد الوسيط العقاري في سجل الوسطاء، وقد شرحنا قاعدته في مقالنا عن سجل الوسطاء. ولمن يبني، هناك تفصيل منفصل عن اللوائح الإنشائية الجديدة. وسننشر تتمة هذا الموضوع، عند صدور نص الحكومة عن كيفية البيع، في باب مستجدات تشريعية.
