القانون رقم 7582 مادة بمادة: الإعفاء الضريبي التركي لمدة 20 عامًا وكل ما صدر معه

من يبحث عن «قانون الإعفاء الضريبي في تركيا لمدة 20 عامًا» يصل غالبًا إلى ملخص لمادة واحدة. لكن الإعفاء هو المادة 4 من قانون يتألف من خمس عشرة مادة، والمواد الأربع عشرة الأخرى تهم القارئ نفسه: واحدة تغيّر ضريبة الإرث لمن يستفيد من الإعفاء، وواحدة تفتح نافذة للتصريح بأصول لم يُصرَّح بها، واثنتان تنشئان نظامًا للشركات له مدة عشرين عامًا خاصة به، وواحدة تمدّ أجلًا يخص مركز إسطنبول المالي حتى 2047.

قرأت القانون رقم 7582 بنصه المنشور في الجريدة الرسمية مادة بمادة، وقابلت كل مادة بالنص الموحد للقانون الذي عدّلته وبالبلاغات التي صدرت بعد شهر. هذه الصفحة خريطة. أما الإعفاء الشخصي نفسه فمشروح بالتفصيل في الإعفاء الضريبي في تركيا لمدة 20 عامًا على الدخل الأجنبي، والهدف هنا أن أبيّن موقعه وما جاء معه.

المصادر، تم التحقق منها في 16 سبتمبر 2026: القانون رقم 7582 بشأن تعديل بعض القوانين، أُقر في 21 مايو 2026، الجريدة الرسمية عدد 33270 بتاريخ 4 يونيو 2026؛ النصوص الموحدة على mevzuat.gov.tr لقانون ضريبة الدخل رقم 193، وقانون ضريبة الشركات رقم 5520، وقانون مركز إسطنبول المالي رقم 7412، وقانون ضريبة الإرث والهبة رقم 7338، وقانون تحصيل المستحقات العامة رقم 6183؛ الجريدة الرسمية عدد 33300 بتاريخ 4 يوليو 2026 (بلاغات ضريبة الدخل رقم 333 و334 و335، والبلاغ رقم 1 بشأن تسوية الأصول، وبلاغ ضريبة الشركات رقم 26).

القانون في جدول واحد

القانون 7582 قانون جامع. تعدّل مواده الثلاث عشرة الأولى سبعة قوانين مختلفة، وتمنح مادة النفاذ أربعًا منها تواريخ خاصة بها.

أربعة «عشرين عامًا» مختلفة في قانون واحد

تظهر عبارة «عشرين عامًا» في القانون 7582 في أكثر من موضع الإعفاء الشخصي، وقد خلطت بينها بعض العناوين الإخبارية. إنها أربع قواعد منفصلة لأربع فئات مختلفة من المستفيدين.

القاعدة الأولى وحدها تفيد الشخص الذي ينتقل إلى تركيا. الثانية نظام للشركات. فمالك مركز خدمات مؤهل لا يصبح معفى شخصيًا بسبب ذلك، وحامل شهادة المادة 20/D لا يجعل شركته مستحقة للخصم. والبلاغ رقم 333، المادة 3 (10)، يغلق الباب الأول صراحة: الإعفاء الشخصي للأشخاص الطبيعيين فقط. وما يحتفظ به المؤسس الذي ينتقل مع شركة أجنبية وما يخسره مشروح في الانتقال إلى تركيا مع شركة أجنبية.

المادتان 4 و2: الشخص وتركته

تضيف المادة 4 المادة 20/D المكررة. فالشخص الطبيعي المستقر في تركيا، الذي لم يكن له فيها موطن ولا التزام ضريبي خلال السنوات التقويمية الثلاث السابقة، يُعفى عشرين عامًا من ضريبة الدخل على الدخل المتحقق خارج تركيا. والالتزام السابق الناشئ فقط عن إيجار تركي أو دخل رأس مال منقول أو مكسب قيمة زائدة لا يمنع. لا يُصرَّح بالدخل المعفى، ولا تُخصم مصاريفه، ولا تُخصم الضريبة الأجنبية عنه، وإذا تبيّن لاحقًا تخلّف الشروط عُدّت الضريبة ضائعة. وتطبق المادة 14 (أ) هذه المادة على من يستقرون اعتبارًا من 1.1.2026.

والإجراءات في البلاغ رقم 333: شهادة إعفاء تُطلب من مكتب الضرائب قبل نهاية سنة الاستقرار، أو قبل نهاية فبراير لمن استقر في نوفمبر أو ديسمبر، مع ثلاثة عشر مثالًا.

وتضيف المادة 2 فقرة إلى المادة 16 من قانون ضريبة الإرث والهبة: للمستفيدين من إعفاء المادة 20/D تكون نسبة الضريبة على الانتقال بالإرث خلال مدة الإعفاء 1%. والجدول العادي لضريبة الإرث في 2026 من 1% إلى 10%، وتبدأ الشريحة العليا بعد 55,000,000 ليرة. ولا تذكر الفقرة الهبات، فتبقى على جدولها من 10% إلى 30%.

المواد 5 و6 و12: مراكز الخدمات المؤهلة وموظفوها

تنشئ المادة 6 في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر نوعًا جديدًا من الشركات. مركز الخدمات المؤهل شركة أموال تُؤسَّس لخدمة شركات مرتبطة أو مجموعة تنشط فعليًا في ثلاث دول على الأقل، وتحقق 80% على الأقل من إيراداتها السنوية من شركات مرتبطة في الخارج، وتقدم خدمات من قائمة مغلقة: الاستشارات المالية والإدارة الاستراتيجية، وإدارة المخاطر والنقد والسيولة، والتمويل، والموازنة والتقارير، والمحاسبة الدولية والامتثال، والتدقيق، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات، والاستشارات القانونية، والتسويق وإدارة العلامة، والموارد البشرية والتدريب، إضافة إلى تنسيق المبيعات والدعم والبحث والتطوير والمشتريات والاختبار. وفي بند الاستشارات القانونية شرط يعنينا كمهنة: الاستشارة المتعلقة بالأنشطة الداخلية أو بالقانون التركي لا تُطلب إلا من محامين أو شركات محاماة مرخصة وفق قانون المحاماة.

وتمنح المادة 5 موظفي هذه المراكز إعفاءً للأجور: الجزء من الأجر حتى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الإجمالي للأجور معفى، وحتى خمسة أضعاف في المناطق الصناعية التي يعتمدها رئيس الجمهورية وفي المراكز الحاصلة على شهادة المركز المالي. ويحسب البلاغ رقم 334 أرقام 2026 على أساس حد أدنى إجمالي قدره 33,030 ليرة: 99,090 ليرة شهريًا عند ثلاثة أضعاف و165,150 ليرة عند خمسة أضعاف، والجزء المعفى معفى أيضًا من ضريبة الدمغة. ولا يدخل موظفو الدعم في التعريف.

وتمنع المادة 12 الجمع بين الإعفاءين. فالإعفاء الخاص بأجور المركز المالي في المادة 6 (2) من القانون 7412 يبلغ 60% أو 80% من الأجر لمن لديهم خمس أو عشر سنوات خبرة مهنية في الخارج ولم يعملوا في تركيا خلال السنوات الثلاث السابقة للتعيين. ومن يستفيد منه لا يستفيد معه من المادة 23 (1) البند 20.

وتضع وزارة الصناعة والتكنولوجيا قواعد تطبيق التعريف بعد أخذ رأي وزارتي المالية والتجارة. ولم أجد حتى تاريخ هذه الصفحة قواعد منشورة. والمجموعة التي تدرس هذا الطريق تبدأ على أي حال بالتأسيس، الموضح في تأسيس شركة في تركيا كأجنبي.

المواد 7 و8 و9: ضريبة الشركات

تعيد المادة 7 صياغة المادة 10 (1) (ط) من قانون ضريبة الشركات. فأرباح شراء البضائع من الخارج وبيعها في الخارج دون إدخالها إلى تركيا، أو التوسط في مثل هذه العمليات، يُخصم منها 95%، و100% في المناطق الصناعية المعتمدة والمركز المالي. وهناك شرطان: تحويل الربح إلى تركيا قبل موعد تقديم إقرار ضريبة الشركات، وألا يكون البائع ولا المشتري في عملية الوساطة داخل تركيا. وتضيف المادة نفسها البند (ي): يخصم مركز الخدمات المؤهل 95% (و100% في المناطق المعتمدة والمركز المالي) من دخله الأجنبي المتحقق حصرًا من تلك الخدمات، بالشرط نفسه للتحويل، لمدة عشرين دورة محاسبية من الدورة التي يبدأ فيها النشاط.

وتستبدل المادة 8 المادة 32 (8): اعتبارًا من 2027 يخضع الدخل المتحقق حصرًا من الإنتاج لدى الشركات المقيدة في السجل الصناعي والمنتجة فعلًا، والدخل المتحقق حصرًا من الإنتاج الزراعي، لنسبة 12.5%، دون تخفيض إضافي بموجب الفقرة 7. وتضيف المادة 9 الخصومات الجديدة إلى قائمة المادة 32/C المحمية من الحد الأدنى المحلي لضريبة الشركات البالغ 10%. والنسبة العامة واستثناءاتها موضحة في نسبة ضريبة الشركات في تركيا لعام 2026.

المادة 10: تسوية الأصول

تضيف المادة 10 المادة المؤقتة 19 إلى قانون ضريبة الشركات. يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التصريح لبنك أو وسيط تركي، حتى 31.7.2027، بالنقود والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية وأدوات سوق المال الأخرى الموجودة في الخارج، ويجوز للمكلفين التصريح بمثل هذه الأصول الموجودة في تركيا وغير المقيدة في دفاترهم. ويجب أن تصل الأصول الخارجية إلى حساب تركي خلال شهرين. ويقتطع البنك 5% فورًا، وتنخفض النسبة إلى 4% أو 3% أو 2% أو 1% أو 0% عند التعهد بإبقاء الأصول من سنة إلى خمس سنوات في ودائع لأجل أو سندات حكومية أو صكوك إجارة أو صناديق رأس مال مخاطر، وتزيد هذه النسب المخفضة نصف نقطة للتصريحات من 1.1.2027. والمبالغ المصرّح بها محمية من التدقيق والربط الضريبي إذا احتُرمت كل الشروط.

ومن ينتقل إلى تركيا قد يسيء فهم هذا النظام بسهولة. فالمال الذي يجلبه غير المقيم إلى تركيا ليس دخلًا، ومثال البلاغ رقم 333 عن مقيم في الإمارات العربية المتحدة يقول ذلك صراحة. التسوية موجهة إلى أصول كان يجب أن تخضع للضريبة ولم تخضع. ومن يأتي بمدخرات مكتسبة بصورة مشروعة يجد التمييز في التقاعد في تركيا.

المواد 1 و3 و11 و13: التحصيل والشركات الناشئة والمركز المالي

تسمح المادة 1 لمكتب الضرائب بتقسيط المستحقات العامة حتى 72 شهرًا بدل 36، ولا يُشترط الضمان إلا فوق 1,000,000 ليرة بدل 50,000. وتعدل المادة 3 المادة 17 من قانون ضريبة الدخل بشأن الأسهم التي تمنحها الشركات الناشئة التقنية لموظفيها: يرتفع الإعفاء إلى ضعف الأجر السنوي الإجمالي، وإذا بيعت الأسهم خلال سنتين تُسترد الضريبة المعفاة كلها، و75% خلال ثلاث إلى أربع سنوات، و25% خلال خمس إلى ست سنوات. ويعيد البلاغ رقم 335 صياغة الأمثلة. وتستثني المادة 11 الشركات الناشئة التقنية غير المدرجة والحاصلة على شارة الوزارة من أحكام القانون التجاري بشأن رأس المال المشروط عند الزيادة من قروض قابلة للتحويل، وتعفي الشركات الرقمية لرواد الحاضنات من رسوم الغرف ثلاث سنوات. وتمدد المادة 13 خصم 100% للمركز المالي حتى السنة الضريبية 2047، وترفع إعفاء رسوم الأنشطة المالية من خمس إلى عشرين سنة.

المادة 14: متى تُطبق كل مادة

والأثر العملي للمادة 14 (أ): يمتد الإعفاء الشخصي إلى من استقروا في الأشهر الخمسة الأولى من 2026، قبل وجود القانون. ومع ذلك تنتهي مهلة طلبهم في نهاية 2026. فمن استقر مثلًا في فبراير 2026 لديه وقت أقل مما قد يظن.

ما يعنيه ذلك لمستثمر من الخليج

كثير من قرّاء هذه الصفحة بالعربية يقيمون في الإمارات أو السعودية أو قطر ويمتلكون عقارًا في تركيا أو يفكرون في الانتقال. ولهذا القارئ ثلاث نتائج مباشرة من النصوص. ما دام لم يستقر في تركيا بمفهوم المادة 4، فلا تفرض تركيا ضريبة على دخله الأجنبي أصلًا، كما يبيّن المثال 13 من البلاغ رقم 333. وإن قرر الاستقرار، فالإعفاء متاح له إذا خلت السنوات الثلاث السابقة من موطن تركي ومن التزام ضريبي تركي غير الإيجار ودخل رأس المال ومكاسب القيمة. أما إيجار شقته في تركيا وأرباح أسهمه التركية فتبقى خاضعة في الحالتين.

إلى جانب من نقف وكيف نتقاضى أتعابنا

عادة ما يشرح حزمة ضريبية كهذه أشخاص يعتمد دخلهم على العملية التي تشجعها: شركة الانتقال على الانتقال، والبنك على الوديعة، والمطوّر على البيع. نحن لا نتقاضى عمولة من أي منهم، بأي شكل وفي أي ملف. أتعاب الموكل دخلنا الوحيد من الملف ولا تتغير بقراره. ولهذا لا يكلفنا شيئًا أن نقول لشخص إن مادة ما لا تنطبق عليه.

نحن محامون، لسنا مستشاري استثمار مرخصين. لا نقدم نصيحة استثمارية شخصية في الأدوات المالية، بما في ذلك اختيار مدة التعهد في تسوية الأصول. نقدم الرأي في الوضع القانوني والضريبي الذي ينشئه القانون: من يستفيد، وأي شهادة أو تصريح يلزم، وحتى أي تاريخ.

تطبيق المادة الصحيحة على حالتك

إذا كنت تقرر الانتقال فالسؤال هو المادة 4 وفحص السنوات الثلاث. وإذا كنت تدير مجموعة يمكنها تركيز خدماتها في تركيا فالمواد 5 و6 و7 وقواعد الوزارة التي لم تصدر بعد. وإذا كانت لديك أصول لم يُصرَّح بها قط فالمادة 10 والموعد 31.7.2027. عملنا الضريبي في تركيا موضح في صفحة الضرائب الدولية.

ما لا تحسمه هذه الصفحة

لا تحسم مضمون قواعد وزارة الصناعة بشأن مراكز الخدمات المؤهلة، إذ لم أجدها منشورة. ولا تفسر سطرًا بسطر بلاغ ضريبة الشركات الصادر في 4 يوليو 2026 بشأن الخصومات الجديدة. ولا تقول أي مدة تعهد في تسوية الأصول تناسب أموالك، فهذا سؤال استثماري لا قانوني.