تاريخ الحالة: 07.10.2026. الحالة: ساري النفاذ. الأداة: لائحة تعديل لائحة التدابير المتعلقة بمنع غسل عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب (Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)، قرار رئيس الجمهورية رقم 11845، الجريدة الرسمية التركية (Resmî Gazete) بتاريخ 07.10.2026، العدد 33393. وبموجب المادة 6 دخل التعديل حيز النفاذ يوم نشره، أي اليوم.
يسألنا كثير من القرّاء القادمين من الخليج والعراق وسوريا السؤال نفسه: لماذا يطلب البنك التركي جواز السفر والعنوان في الخارج ومصدر المال حتى عند تحويل مبلغ متواضع؟ في اللائحة مبالغ لا يفرض القانون دونها الإجراء الكامل، وقد تضاعفت هذه المبالغ صباح اليوم. لكن أغلب من يسأل لديه حساب في البنك أصلًا، والتغيير بالنسبة إليه أصغر مما توحي به الأرقام.
ماذا يقول النص
تعدد المادة 5 من اللائحة الحالات التي يجب فيها على البنوك ومؤسسات الدفع ومكاتب الصرافة ومقدمي خدمات الأصول المشفرة وسائر الملزَمين المذكورين في المادة 4 التحقق من هوية العميل. وتغيّر المادة 1 من تعديل اليوم الأرقام في بندين منها. ففي البند (b) ارتفع حد العملية الواحدة، أو مجموع عدة عمليات مرتبطة ببعضها، من 185.000 ليرة إلى 370.000 ليرة، ولمقدمي خدمات الأصول المشفرة من 15.000 إلى 30.000 ليرة. وفي البند (c) أصبح حد التحويلات الإلكترونية وتحويلات الأصول المشفرة 30.000 ليرة بدلًا من 15.000.
والرقم نفسه يحكم مضمون رسالة التحويل. فالمادة 24 تشترط أن تتضمن كل حوالة محلية أو دولية بمبلغ 30.000 ليرة فأكثر اسم المرسل ورقم حسابه ومعلومة تعريفية واحدة على الأقل، كالعنوان أو مكان وتاريخ الميلاد أو رقم جواز السفر، مع التحقق من صحتها. ودون هذا المبلغ يكفي الاسم ورقم الحساب ولا يلزم التحقق. وتطبق المادة 24/A البنية ذاتها على رسائل تحويل الأصول المشفرة، والحد فيها أيضًا 30.000 ليرة.
| الحكم | حتى 07.10.2026 | ابتداءً من 07.10.2026 |
|---|---|---|
| المادة 5/1-b العملية العابرة | 185.000 ليرة | 370.000 ليرة |
| المادة 5/1-b مقدمو خدمات الأصول المشفرة | 15.000 ليرة | 30.000 ليرة |
| المادة 5/1-c الحوالات وتحويلات الأصول المشفرة | 15.000 ليرة | 30.000 ليرة |
| المادتان 24 و24/A بيانات المرسل الموثقة في الرسالة | 15.000 ليرة | 30.000 ليرة |
وإلى جانب الأرقام تعديلان أصغر. تضيف المادة 2 جملًا إلى المادة 16: يجوز للمؤسسة المالية، في العمليات اللاحقة لعميل سبق التحقق من هويته، ألا تأخذ نموذج التوقيع إذا جرى التحقق عبر الإنترنت أو التطبيق المصرفي، أو عبر رمز يُرسل لمرة واحدة برسالة نصية إلى رقم هاتف مسجل لديها وسبق التحقق منه. ويجب أن يتناسب التحقق مع مخاطر العملية وأن يحمي من قيام شخص غير مخوّل بالعملية باسم العميل. أما المادة 5 من التعديل فتضيف فقرة إلى المادة 38 تجعل الرقابة على الملزَمين من خارج القطاع المالي تنتهي بتقرير واحد بدلًا من تقريرين.
ما الذي لا يحسمه النص
لا يعرّف التعديل متى تُعدّ العمليات "مرتبطة". فتقسيم دفعة بقيمة 370.000 ليرة إلى ثلاثة أجزاء في اليوم نفسه لا يُنزلها تحت الحد، لأن البند (b) يجمع المبالغ. أما الفترة الزمنية التي يُحسب خلالها المجموع فلم يذكرها النص.
وأُدرج خيار الرمز النصي في فقرة المادة 16 التي تنظّم العمليات اللاحقة التي تتم وجهًا لوجه. وهنا قراءتان: أن يقبل الفرع الرمز عند الشباك بدل التوقيع، أو أن يقتصر ذلك على القنوات عن بُعد. الصياغة أقرب إلى القراءة الأولى، ولم نرَ بعد كيف ستطبقها البنوك.
ولا يوجد في النص ما يمنع البنك من طلب معلومات أكثر تحت الحد. فاللائحة تضع حدًا أدنى قانونيًا، ولا نستطيع أن نبيّن ما إذا كان أي بنك سيغيّر سياسته الداخلية ابتداءً من اليوم.
قراءتنا
إذا كان لديكم حساب في بنك تركي، فتعديل اليوم لا يغيّر الكثير من جهة التحقق من الهوية. ففتح الحساب يُعدّ "علاقة عمل دائمة" وفق البند (a) من المادة 5، والتحقق فيه يجري بأي مبلغ، وهذا البند لم يُمسّ. ما يتغير عمليًا أضيق: الحوالات دون 30.000 ليرة لم تعد تحتاج في الرسالة إلى بيانات تعريفية موثقة، وقد يحل الرمز النصي محل توقيعكم في الفرع إذا اعتمده بنككم.
أما من دون حساب فالصورة مختلفة. صرف العملة لمرة واحدة في مكتب صرافة، أو شراء الذهب من صائغ، أو دفعة لمكتب عقاري، كلها تستلزم الآن التحقق من الهوية عند 370.000 ليرة فأكثر. ولأن ثمن العقار يتجاوز هذا الرقم في الغالب، لا نتوقع تغييرًا عمليًا في معاملة الطابو. وإذا كنتم تتعاملون عبر منصة أصول مشفرة تركية فالحد 30.000 ليرة. أما قواعد فتح هذا الحساب عن بُعد بجواز السفر فواردة في بلاغ مستقل ولم تتغير اليوم، وقد شرحناها مادة مادة في مقالنا عن التحقق من الهوية بجواز السفر عن بُعد.
ما الذي لم يتغيّر
ما زال التحقق من الهوية واجبًا بأي مبلغ عند فتح الحساب، وعند وجوب الإبلاغ عن عملية مشبوهة، وعند الشك في بيانات الهوية السابقة (المادة 5/1-a وd وe)، ويجب إتمامه قبل العملية (المادة 5/2). وتبقى وثيقة الأجنبي جواز السفر أو تصريح الإقامة أو وثيقة تقبلها الوزارة (المادة 6/2-b). وتظل التحويلات بالبطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان التي تحمل رقم البطاقة خارج نطاق الفقرة الأولى من المادة 24.
وننبّه إلى رقم يختلط بهذه الأرقام كثيرًا: حد 185.000 ليرة نقدًا عند إخراجها من تركيا دون تصريح مصدره المادة 3 من البلاغ 2008-32/34 المتعلق بالقرار رقم 32 بشأن الرقابة على الصرف. لائحة اليوم لم تعدّله، وتطابق الرقمين منذ مارس 2025 مصادفة.
كيف تتحقق
نص التعديل في الصفحة الثانية من resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261007-9.pdf. والنص الموحد للائحة منشور في قاعدة التشريعات الرسمية تحت الرقم 2007/13012؛ ابحثوا في المادة 5 عن "üçyüzyetmişbin TL" وفي المادة 16 عن "SMS OTP". والرقم السابق مصدره قرار رئيس الجمهورية رقم 6702، الجريدة الرسمية العدد 32073 بتاريخ 14.01.2023.
إذا كنتم تؤسسون في تركيا منصة أصول مشفرة أو مؤسسة دفع أو مكتب صرافة وتريدون إعادة رسم التزاماتكم وفق هذه الأرقام، تواصلوا معنا عبر صفحة خدمات التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة في تركيا. وإذا أصدر MASAK، مجلس التحقيق في الجرائم المالية، إرشادات بشأن التعديل فستظهر المتابعة في قسم مستجدات تشريعية.
