محرَّرة بتاريخ 27 أغسطس 2026. كل ما يلي مبنيّ على النص الموحّد للائحة نظام التأشيرات (Uredba o viznom režimu) كما تنشره حكومة الجبل الأسود، وعلى النص الموحّد لقانون الأجانب (Zakon o strancima). أرقام المواد مذكورة لتتمكن من التحقق بنفسك، لا لتستبدل استشارة في ملفك.
الخبر الذي دار في الصحافة صحيح لكنه ناقص: نعم، مواطنو المملكة العربية السعودية سيحتاجون تأشيرة لدخول الجبل الأسود اعتباراً من 1 نوفمبر 2026. لكن الخليج ليس كتلة واحدة في هذه اللائحة، ومن يقرأ عنوان الخبر وحده قد يصل إلى المطار وهو يحمل افتراضاً خاطئاً عن جواز سفره — في الاتجاهين.
ما الذي قرّرته الحكومة في 23 يوليو 2026
في جلستها بتاريخ 23 يوليو 2026 أصدرت حكومة الجبل الأسود لائحة تعديل وإضافات على لائحة نظام التأشيرات (الوثيقة تحمل الرقم 11-011/26-3016، بودغوريتسا، بتوقيع رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش). النص الموحّد المنشور اليوم يحمل سلسلة النشر الكاملة في الجريدة الرسمية: 33/19، 67/20، 8/23، 56/23، 127/24، 13/25، 119/25، 126/25، 154/25، 53/26، 61/26، 108/26.
وأعلنت وزارة الخارجية في 27 يوليو 2026 أنّ الجبل الأسود «واءم سياسته التأشيرية بالكامل مع سياسة الاتحاد الأوروبي»، وأنّ ذلك يستوفي أحد المعايير الختامية لإغلاق الفصل التفاوضي 24. الدول التي كانت تشكّل عدم التطابق مع الاتحاد — بيلاروسيا والصين وروسيا والسعودية وتركيا — يحتاج مواطنوها تأشيرة من 1 نوفمبر 2026.
الآلية في النص ليست «حظراً» بل تاريخ انتهاء صلاحية. المادة 1أ تنصّ على أنّ مواطني المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا يمكنهم — حتى 31 أكتوبر 2026 — الدخول والعبور والإقامة في الجبل الأسود حتى 30 يوماً بجواز سفر ساري وبدون تأشيرة. حين ينقضي هذا التاريخ تسقط المادة 1أ، فتنطبق المادة 4: مواطنو الدول غير المذكورة في المواد 1 و1أ و2 و3 يدخلون بجواز سفر أجنبي ساري مُدرجة فيه تأشيرة.
انتبه إلى تفصيلين يغيبان عن أغلب الأدلة المتداولة:
- السقف اليوم هو 30 يوماً وليس 90. من يقرأ دليلاً يقول «90 يوماً للسعوديين» فهو يقرأ نصاً بائداً؛ فالمملكة نُقلت من المادة 1 (90 يوماً) إلى المادة 1أ (30 يوماً) قبل هذا التعديل بأشهر.
- التاريخ الحاسم هو 31 أكتوبر 2026 بوصفه آخر يوم في نظام الإعفاء، بينما «1 نوفمبر» هو أول يوم في نظام التأشيرة.
الخليج ليس كتلة واحدة — وهذا ما يغيب عن التغطية
هذه هي النقطة العملية الأهم في الصفحة. مقارنة النصوص الموحّدة المتعاقبة التي تنشرها الحكومة نفسها تُظهر أنّ دول الخليج تفرّقت في اللائحة على ثلاث مراحل، ولم يعد يجمعها وضع واحد:
- النص الموحّد حتى 13/25 كان يذكر في المادة 1 (90 يوماً بدون تأشيرة): البحرين، قطر، الكويت، السعودية، الإمارات.
- النص الموحّد حتى 53/26 (المنشور في 28 أبريل 2026) لم يعد يذكر البحرين والكويت إطلاقاً، ونقل قطر والسعودية إلى المادة 1أ (30 يوماً).
- النص الموحّد حتى 61/26 (المنشور في 12 مايو 2026) لم يعد يذكر قطر إطلاقاً، وبقيت السعودية وحدها مع تركيا في المادة 1أ.
- النص الموحّد حتى 108/26 (23 يوليو 2026) أضاف إلى المادة 1أ تاريخ 31 أكتوبر 2026.
النتيجة أنّ ثلاث دول خليجية خرجت من الإعفاء قبل الضجة الإعلامية، ودون أن يمنحها النص تاريخ انتهاء معلَناً مسبقاً كالذي مُنح للسعودية وتركيا، بينما بقيت الإمارات العربية المتحدة مذكورة في المادة 1 حتى اليوم بسقف 90 يوماً. أما سلطنة عُمان فلا يرد ذكرها في أي نسخة من هذه اللائحة، أي أنّ المادة 4 كانت ولا تزال هي المنطبقة.
| الجنسية | الوضع اليوم (27 أغسطس 2026) | الأساس في اللائحة | ما يتغيّر في 1 نوفمبر 2026 |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | دخول بدون تأشيرة حتى 90 يوماً | المادة 1 (مذكورة بالاسم) | لا شيء بموجب هذه اللائحة |
| المملكة العربية السعودية | دخول بدون تأشيرة حتى 30 يوماً، وذلك حتى 31 أكتوبر 2026 | المادة 1أ | تسقط المادة 1أ وتنطبق المادة 4: تأشيرة مسبقة |
| قطر | تأشيرة مطلوبة بالفعل | المادة 4 بعد حذف قطر من المادة 1أ في النص الموحّد حتى 61/26 | لا تغيير إضافي؛ التغيير وقع في مايو 2026 |
| البحرين | تأشيرة مطلوبة بالفعل | المادة 4 بعد حذف البحرين من المادة 1 قبل النص الموحّد حتى 53/26 | لا تغيير إضافي |
| الكويت | تأشيرة مطلوبة بالفعل | المادة 4 بعد حذف الكويت من المادة 1 قبل النص الموحّد حتى 53/26 | لا تغيير إضافي |
| سلطنة عُمان | تأشيرة مطلوبة | المادة 4؛ عُمان غير مذكورة في اللائحة | لا تغيير |
هذا الجدول يصف نظام الدخول فقط. من يحمل إقامة سارية في الجبل الأسود لا يقرأ لائحة التأشيرات أصلاً، بل قواعد الإقامة في قانون الأجانب.
المادة 7: الاستثناء مربوط بالوثيقة لا بالجنسية
أكثر ما يُهمل في التغطية الصحفية هو المادة 7، وهي لم تُمسّ بتعديل 23 يوليو. تقول الفقرة الأولى إنّ حامل جواز سفر أجنبي ساري مع تأشيرة شنغن سارية، أو تأشيرة سارية صادرة عن أستراليا أو اليابان أو كندا أو نيوزيلندا أو أيرلندا أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، يمكنه الدخول والعبور والإقامة حتى 30 يوماً، وبحد أقصى حتى انتهاء تلك التأشيرة إن كانت مدتها أقصر من 30 يوماً.
وتضيف الفقرة الثانية فئة ثانية: من يملك تصريح إقامة في دول منطقة شنغن أو في الدول المذكورة نفسها، أو يحمل بطاقة سفر الأعمال لدول آبيك (APEC)، يدخل بالشروط ذاتها.
عملياً: مواطن سعودي يحمل تأشيرة أمريكية أو بريطانية سارية، أو بطاقة إقامة أوروبية، يقف في 2 نوفمبر 2026 في موقع مختلف تماماً عن مواطن سعودي لا يحمل أياً منها. ولهذه القاعدة تحفّظان يجب كتابتهما بوضوح:
- المادة 7 قاعدة في لائحة التأشيرات؛ وهي لا تعطّل شروط الدخول في قانون الأجانب على الحدود.
- الإعفاء يسقط مع سقوط الوثيقة التي بُني عليها — فانتهاء تأشيرة شنغن ينهي الإعفاء المبني عليها.
المادة 12ج: لا تعوّل على استثناء موسمي قادم
السؤال الذي يطرحه كل مالك عقار خليجي هو: «ألن يليّنوا الأمر في صيف 2027؟». النص يجيب بنفسه. المادة 12ج المضافة في تعديل 23 يوليو تقول إنّ الإعفاء من التزام الحصول على تأشيرة لا يجوز تنظيمه بأعمال خاصة صادرة عن حكومة الجبل الأسود اعتباراً من 31 أكتوبر 2026، وكذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 بالنسبة للإعفاءات الموسمية.
هذا ليس تصريحاً سياسياً بل قاعدة: الحكومة أغلقت على نفسها باب القرارات الاستثنائية التي كانت تُستخدم سابقاً لمنح إعفاءات موسمية لدول بعينها. من يبني خطة سفر أو خطة تأجير موسمي على «قرار استثنائي قادم» يبني على ما ألغته اللائحة صراحةً.
ماذا تعطيك التأشيرة فعلاً — وماذا لا تعطيك
التأشيرة، بتعريف المادة 14 من قانون الأجانب، إذن يتيح الدخول والإقامة والعبور. لكن قراءة المادة 17 ضرورية قبل الحجز:
- تأشيرة الإقامة القصيرة (تأشيرة C) تُمنح لغرض العبور أو لإقامة لا تتجاوز 90 يوماً خلال 180 يوماً، محسوبة من يوم الدخول الأول — وهي القاعدة نفسها في المادة 34.
- تأشيرة C متعددة الدخول تُمنح بمدة صلاحية تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، بشرط أن يُثبت الأجنبي حاجته أو نيته المبرَّرة للسفر المتكرر أو المنتظم — لا سيما لأسباب عمل أو أسرة — وأنه لن يسيء استخدام التأشيرة، ويُستدلّ على ذلك باستخدامه لتأشيرات سابقة وبامتلاكه موارد مالية في بلده وبنيّة حقيقية لمغادرة الإقليم.
- مدة صلاحية تأشيرة C تشمل 15 يوماً إضافية، ما لم تقتضِ اعتبارات الأمن الداخلي خلاف ذلك.
- وأخيراً، بنصّ الفقرة الثامنة من المادة 17: التأشيرة الممنوحة ليست ضماناً بالسماح بالدخول.
ولهذه الجملة الأخيرة أسنان في المادة 8، التي تعدّد أسباب منع الدخول، ومنها: عدم حيازة تأشيرة أو تصريح إقامة ساريين؛ عدم تقديم دليل يبرّر غرض وشروط الإقامة المزمعة؛ استيفاء 90 يوماً خلال 180 يوماً؛ عدم كفاية وسائل الإعاشة خلال الإقامة وللعودة. والأهم إجرائياً: قرار منع الدخول يصدر دون سماع أقوال الأجنبي، ويُطعن فيه خلال ثمانية أيام عبر أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية، والطعن لا يوقف التنفيذ.
مالك العقار: تأشيرة D والإقامة مساران مختلفان
إن كان لديك عقار في الجبل الأسود أو تدرس شراءه، فالنظام الذي يعنيك ليس تأشيرة السياحة.
المادة 18 تُدرج ضمن أغراض تأشيرة الإقامة الطويلة (تأشيرة D) — لمن ينوي البقاء أكثر من 90 يوماً وبما لا يتجاوز 180 يوماً في السنة — غرضاً صريحاً هو «استخدام حق الملكية على عقار يملكه في الجبل الأسود والتصرف فيه»، إلى جانب أغراض أخرى منها العمل ولمّ الشمل والعلاج والإقامة بصفة رحّالة رقمي.
أما الإقامة المؤقتة بسبب العقار فتحكمها المادة 56: يُشترط تقديم صحيفة العقار (list nepokretnosti) أو ما يعادلها من إثبات للملكية، ودليل على قيمة العقار صادر عن الإدارة المحلية المختصة بتحصيل الضريبة. ويُشترط أن يكون الطالب مالكاً أو شريكاً في نصف العقار على الأقل، وأن يكون أساس احتساب ضريبة نقل العقار غير أقل من 150.000 يورو. هذا سقف قانوني منصوص عليه في المادة، وليس سعراً ولا رسماً.
الخلاصة العملية: تغيير 1 نوفمبر يضرب حركة الزيارة، لا الملكية. من يملك عقاراً ويقضي في الجبل الأسود أسابيع متفرقة كل عام، فالسؤال الصحيح له ليس «كيف أحصل على تأشيرة سياحية؟» بل «هل يجب أن أكون في مسار الإقامة أصلاً؟». وقد شرحنا مسار العقار في الإقامة عن طريق تملّك عقار في الجبل الأسود، ومسار ما بعد ذلك في الإقامة الدائمة في الجبل الأسود.
التقويم والقناة: أين يُقدَّم الطلب ومتى
المادة 21 من قانون الأجانب تضع المواعيد صراحةً: يُقدَّم طلب التأشيرة إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية شخصياً وعلى النموذج المقرَّر، في موعد أقصاه 15 يوماً قبل يوم السفر المخطَّط لتأشيرة C، و60 يوماً لتأشيرة D. ولا يجوز تقصير هذه المدد إلا لأسباب إنسانية مبرَّرة (قوة قاهرة، مرض شديد، عجز دائم) مع تقديم الدليل.
وفي الخلفية توجد مهلة نظامية أخرى تفيد في التخطيط: المادة 19 تلزم وزارة الخارجية بأخذ موافقة وكالة الأمن الوطني والشرطة قبل إصدار التأشيرة (وموافقة وزارة الداخلية إضافةً لتأشيرة D لغرض العمل)، وتُلزم هذه الجهات بالرد خلال سبعة أيام من تسلّم الطلب؛ وإن لم يصل الرد في هذه المهلة اعتُبر أنه لا توجد موانع. هذه مهلة قانونية لا تقدير إداري.
أما القناة، فوزارة الخارجية أعلنت في بيانها بتاريخ 27 يوليو 2026 أنّ الطلب لم يعد حصراً في بعثات الجبل الأسود، بفضل التعاون مع شركة VFS Global. ووفق البيان نفسه، مراكز التقديم العاملة حالياً موجودة في: الهند، بنغلاديش، قيرغيزستان، أذربيجان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، وروسيا. أما المراكز المزمع افتتاحها لاحقاً فتشمل باكستان والصين وأرمينيا وكازاخستان والفلبين وقطر والسعودية والبحرين وبيلاروسيا ونيبال وأوزبكستان، مع توسّع لاحق مخطَّط له نحو الأردن والكويت وتايلاند وإندونيسيا.
اقرأ هذه القائمة بدقة: مركز السعودية مُدرج ضمن «المزمع» لا ضمن «العامل» بحسب أحدث بيان رسمي متاح. أي أنّ المقيم في الخليج الذي يريد قناة VFS اليوم يجد أقرب مركز عامل في الإمارات. ولأنّ الشبكة تتوسّع، فالتحقق من المركز المتاح وقت التقديم جزء من التحضير لا خطوة إضافية.
ولماذا لا تنتظر «التأشيرة الإلكترونية»
القانون يبدو وكأنه يسمح بها بالفعل: المادة 32أ تنشئ نظام معلومات التأشيرات (VIS)، والمادة 21أ تجيز تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة النظام، والمادة 26 الفقرة 3 تجيز إصدار تأشيرة إلكترونية تحمل باركود وصورة وبيانات مقدّم الطلب.
لكن المادة 221أ تقول إنّ المادتين 21أ و26/3 تُطبَّقان من يوم نفاذ اللوائح التنفيذية المنصوص عليها في المادة 216أ — وتلك اللوائح ليست نافذة، ووزارة الخارجية نفسها ما زالت تصف التأشيرة الإلكترونية بأنها «الهدف النهائي» للمشروع. وبالمثل، المادة 221ب تؤجّل تطبيق الفقرات 7 إلى 10 من المادة 21 — أي أخذ الصورة وبصمات الأصابع العشر والتوقيع الرقمي — إلى يوم انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي.
بعبارة أخرى: النص التشريعي جاهز، والبنية التحتية ليست كذلك. من يخطط على أساس «سأتقدّم إلكترونياً في أكتوبر» يخطّط على مادة غير نافذة.
ما لا نستطيع تأكيده اليوم
الانضباط هنا جزء من الفائدة. لا نكتب في هذه الصفحة رسوم التأشيرة ولا مدة المعالجة ولا قائمة المستندات، لأنّ هذه تُحدَّد بأعمال تنفيذية وتُعلَن عبر القناة التي تتلقى الطلب، وتتغيّر. اطلب تأكيدها من البعثة أو المركز الذي ستقدّم فيه، في تاريخ التقديم نفسه.
وهناك سؤال ثانٍ بلا إجابة نصّية حتى اليوم: الإقامة التي تبدأ في أكتوبر وتمتدّ إلى نوفمبر. لا تتضمّن اللائحة قاعدة انتقالية صريحة لهذه الحالة، ونحن لا نخترع واحدة. القراءة المحافظة هي أن يُنظَّم الخروج قبل 31 أكتوبر 2026 أو أن يُسوّى الوضع بوثيقة تغطّي ما بعده، مع تأكيد الحالة الفردية قبل السفر.
قبل أن تحجز الرحلة، أرسل لنا الملف
إن كنت تملك عقاراً في الجبل الأسود، أو تدرس شراءه، أو لديك التزام تعاقدي يستوجب حضورك بعد أكتوبر، فالسؤال العملي ليس «هل أحتاج تأشيرة؟» بل «ما وضعي القانوني الصحيح، ومتى يجب أن يبدأ الإجراء؟». أرسل لنا وضعك الحالي — الجنسية، الوثائق الأخرى التي تحملها، ملكيتك إن وُجدت، وتواريخ سفرك المرتقبة — قبل أن تحجز أو توقّع. نحن مكتب مستقل: لا نتقاضى عمولة من بائع أو مطوّر أو وكيل عقاري، ورأينا في ملفك لا يتغيّر بتغيّر الطرف الآخر. وللسياق الأوسع يمكنك قراءة دليل تأشيرة الجبل الأسود، ودليل المستثمر الخليجي لتملّك العقار في الجبل الأسود، والمقارنة بين الجبل الأسود ودبي وتركيا، والنسخة الإنجليزية الموسّعة التي تغطّي الجنسيات الخمس معاً في Montenegro introduces visas on 1 November 2026.
