تاريخ الحالة: 18.09.2026. الحالة: ساري النفاذ. النص: Pravilnik o sadržaju pisane pouke o pravima lica lišenog slobode (لائحة بشأن مضمون إفادة الحقوق المكتوبة للشخص المسلوبة حريته)، «Sl. list CG» 135/2026 (الأكت 2331)، نُشر في 16.09.2026 ودخل حيّز النفاذ بموجب مادته الثالثة في اليوم التالي، أي 17.09.2026.
نعود إلى الموضوع لأننا تركنا فراغًا في نصّنا. عند عرض تعديل قانون الإجراءات الجزائية اضطررنا إلى القول إننا حتى 11 سبتمبر 2026 لم نجد نموذجًا منشورًا، ولذلك لا نستطيع أن نبيّن أيّ ورقة ستوضع أمام الموقوف في 17 سبتمبر. الورقة موجودة الآن.
ماذا يقول النص
اللائحة نفسها ثلاث مواد: الموضوع، والنموذج في مُلحق يُعدّ جزءًا لا يتجزأ منها، ويوم النفاذ. أما المضمون فهو في المُلحق: صفحة واحدة عنوانها PISANA POUKA O PRAVIMA LICA LIŠENOG SLOBODE، مقسّمة إلى ثمانية أقسام.
تتناول الأقسام بالترتيب: الحق في حديث سرّي مع محامي الدفاع، واستقلال المحامي عن الشرطة، وواجب الشرطة في مساعدتك على الاتصال به (A)؛ والحق في معرفة سبب التوقيف والجرم المنسوب إليك (B)؛ والحق في استعمال لغتك وفي الترجمة (C)؛ والحق في التزام الصمت، مع نصّ صريح بأن الصمت لا يُعدّ دليل إدانة (D)؛ والاطلاع على المستندات الأساسية اللازمة للطعن في مشروعية التوقيف (E)؛ وإبلاغ شخص تختاره أنت، وإبلاغ الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولتك إن كنت أجنبيًا (F)؛ والمساعدة الطبية (G)؛ والمهل الزمنية (H).
القيمة العملية في القسم H. فالساعات التي يدور حولها الخلاف عادةً صارت مطبوعة على الورقة التي يمسكها الموقوف.
| الإجراء | المهلة | إذا انقضت المهلة |
|---|---|---|
| إحضارك أمام المدّعي العام | 24 ساعة على الأكثر من لحظة سلب الحرية | على الشرطة إطلاق سراحك فورًا |
| التوقيف بقرار المدّعي العام (zadržavanje) | 72 ساعة على الأكثر من لحظة سلب الحرية | النموذج لا يذكر أثرًا |
| إصدار قرار التوقيف وتبليغه | فورًا، وفي مهلة ساعتين على الأكثر | النموذج لا يذكر أثرًا |
| الطعن في قرار التوقيف | ثماني ساعات من تسلّم القرار | يسقط الحق في الطعن |
| بتّ قاضي التحقيق في الطعن | أربع ساعات من وصول الطعن | النموذج لا يذكر أثرًا |
سطر الـ24 ساعة مكتوب بخطّ عريض وتحته خط، وإلى جانبه جملة مستقلة: إن لم تُحضَر أمام المدّعي العام خلال هذه المهلة وجب على الشرطة إطلاق سراحك فورًا.
وثمّة سطر آخر نراه الأخطر في الورقة كلها. يجيز القسم C التنازل عن ترجمة المستندات المكتوبة إذا كنت تفهم لغة المحاكمة، ويرد بعده مباشرةً، بخطّ عريض وتحته خط، الأثر: إذا تنازلت فلن تُترجَم لك تلك المستندات. وعبارة «أفهم الصربية قليلًا» قد تعني لائحة اتهام بلا ترجمة.
ما لا يقوله النص
لم تُغلق كل المسائل. اللائحة تحدّد المضمون، والمُلحق نُشر بالجبل الأسودية وحدها. ولا نستطيع من هذا النص أن نبيّن بأي اللغات ستتوافر النسخ المطبوعة فعلًا في مراكز الشرطة. ويقول النموذج نفسه في ملاحظته الختامية إن الإفادة تُسلَّم بلغتك أو بلغة تفهمها، وإذا لم تتوافر نسخة كذلك شُرحت الحقوق شفويًا وسُلِّمت النسخة المكتوبة لاحقًا «في أقصر مهلة ممكنة». وكم ساعة هي هذه المهلة؟ لا يزال غير مكتوب.
والفجوة الثانية تتعلق بالمترجم. يمنحك النموذج حقّ الطعن في القرار القاضي بأنك لا تحتاج إلى مترجم، لكنه لا يذكر مهلة الطعن ولا الجهة التي تبتّ فيه.
قراءتنا
سند اللائحة هو المادة 5 الفقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية، وهذه الفقرة تخوّل الوزارة تحديد مضمون الإفادة فحسب. ومن هنا نتيجة يحسن قولها صراحةً: مهل الـ24 والـ72 والساعتين والثماني والأربع ساعات ليست من إنشاء اللائحة، بل هي تكرار لمهل واردة في القانون. النموذج لا ينشئها، بل يجعلها ظاهرة. وهذه فائدته، إذ كان الوقوف عليها يقتضي فتح القانون.
عند التوقيف اطلب ثلاثة أمور واطلب تدوينها: الإفادة بلغتك، ومحاميًا، وإبلاغ قنصليتك. وإن لم تُسلَّم إليك ورقة أو سُلِّمت بلغة لا تقرأها، فاطلب تدوين ذلك في المحضر مع ساعة الشرح الشفوي للحقوق. ولك أن تحتفظ بالإفادة معك طوال مدة التوقيف. ولا تتنازل عن الترجمة.
ما الذي لم يتغيّر
حق طلب إبلاغ الممثل القنصلي ليس جديدًا؛ فقد كان في المادة 5 السابقة وإنما اتخذ الآن صيغة مكتوبة. وهو لا يزال متوقفًا على طلبك. ولم يتغيّر كذلك وضع من لا يملك نفقات التوكيل: يربط النموذج المحامي المنتدب والمساعدة القانونية بشروط Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. واللائحة لا تنشئ حقًا جديدًا ولا تضع مهلة جديدة ولا تمسّ أحكام حقوق المجني عليه المؤجلة في تعديل القانون.
كيف تتحقق
النص متاح في أرشيف الجريدة الرسمية: sluzbenilist.me/propisi/398214. في ترويسة القيد ترد عبارة «Službeni list Crne Gore, broj 135/2026» ورقم السجل 2331 وتاريخ النشر 16.09.2026 والنفاذ 17.09.2026. وتؤكد التاريخ صيغتان: «stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja» في المادة الثالثة، والإحالة «(Član 5 Zakonika o krivičnom postupku)» في عنوان المُلحق. ورقم كتاب الوزارة 01-040/26-9073. والعدد كاملًا في الرقم 135/2026.
أما ما غيّره القانون نفسه، ومنه المادة 5 الجديدة التي جعلت هذا النموذج إلزاميًا، فقد شرحناه في مقالنا عن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. وسنقيّد التطورات اللاحقة في صفحة مستجدات تشريعية.
