تاريخ الحالة: 16.10.2026. الحالة: اعتُمد ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. الصك: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (قانون تعديل قانون الأجانب)، EPA 1181 XXVIII، رقم القيد 24-3/26-3، مقدَّم من حكومة الجبل الأسود. بحسب محضر التصويت في الجلسة الثانية من الدورة العادية الخريفية لعام 2026، أقرّ البرلمان النص في 15.10.2026 من حيث المبدأ وبكامله، بأغلبية 43 صوتًا، دون معارض ودون ممتنع. لم يصدر بعد مرسوم الإصدار ولا رقم النشر في Službeni list؛ ويدخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الثامن بعد نشره.
حين كتبنا عن المشروع في 01.09.2026 سألنا قرّاء من الخليج سؤالًا واحدًا تقريبًا: هل يشملنا تصريح الإقامة مقابل استثمار 250.000 يورو؟ الجواب بقي كما هو: لا، فالمادة 70g تخص مواطني الاتحاد الأوروبي وحدهم. لكن الحكومة قدّمت تسعة تعديلات في اليوم السابق للتصويت وفي يومه، وأحدها أعاد كتابة الفصل الخاص بالإقامة غير النظامية، وهذا يمسّ كل زائر أجنبي.
ما الذي غيّرته التعديلات
أرسلت الحكومة ثلاثة تعديلات في 14.10.2026 وستة في 15.10.2026. وقبلتها لجنة النظام السياسي والقضاء والإدارة بالإجماع في جلستها 106 يوم 15.10.2026، فصارت جزءًا من المشروع دون تصويت منفصل. وسجّل تقرير اللجنة أخطاء قانونية وفنية تُصحَّح قبل النشر.
يعدّ الفصل السادس الجديد (المواد 104 إلى 138) إقامةً غير نظامية: الدخول غير النظامي، وغياب تأشيرة سارية، وغياب تصريح الإقامة أو انتهاؤه، وتجاوز المدة المسموح بها، والإقامة لغرض غير الغرض المأذون به (المادة 104).
| المسألة | القانون الساري اليوم | النص المعتمد |
|---|---|---|
| مهلة المغادرة الطوعية | من 7 إلى 30 يومًا؛ تمديد بطلب حتى 90 يومًا (المادة 107) | 10 أيام من تاريخ قابلية القرار للتنفيذ؛ وللشرطة منح حتى 30 يومًا (المادتان 108 و111) |
| منع الدخول | بتقدير الشرطة، من 90 يومًا إلى 5 سنوات (المادة 107 الفقرة 7) | إلزامي إذا لم تُمنح مهلة أو لم يغادر الأجنبي في الوقت؛ سنة أو سنتان أو ثلاث أو خمس سنوات فأكثر (المادة 112) |
| الطعن | 5 أيام؛ وتبتّ الوزارة خلال 15 يومًا (المادة 108) | 5 أيام؛ وتبتّ الوزارة خلال 8 أيام؛ ودعوى إدارية خلال 8 أيام؛ دون رسوم |
تتحدد مدة المنع وفق المادة 113. سنة لمن مُنح مهلة مغادرة طوعية. سنتان عند وجود عقوبة نهائية بسبب الإقامة غير النظامية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أو استعمال وثائق مزورة، أو عقوبات متكررة في مخالفات الأجانب أو الحدود أو النظام العام. ثلاث سنوات لرفض التعاون أو إعطاء البيانات الحيوية، أو الدخول أثناء المنع، أو التصريح برفض تنفيذ القرار، أو التهرب السابق من القرارات. خمس سنوات فأكثر عند وجود خطر على النظام العام أو الأمن. ويبدأ المنع من يوم المغادرة الفعلية، ومن غادر داخل المهلة يجوز رفع المنع عنه أو تقصيره أو تعليقه.
وهناك أثر يخص المقيمين: قرارات إنهاء تصريح الإقامة أو العمل أو الإقامة الدائمة تحدد اليوم مهلة المغادرة بنفسها، بحد أقصى 30 يومًا (المواد 65 و83 و94). والمادة 109 الجديدة تمدّ ذلك إلى رفض طلب الإقامة المؤقتة وإلى إلغاء التأشيرة.
المادة 70g: أُقرّت كما وردت في المشروع
يحصل مواطن الاتحاد الأوروبي، صاحب المشروع أو الشريك في الشركة، على تصريح إقامة وعمل لثلاث سنوات بإثبات استثمار لا يقل عن 250.000 يورو في الجبل الأسود، قابل للتجديد ثلاث سنوات أخرى، مع شرط البقاء في البلاد 15 يومًا على الأقل خلال مدة التصريح. ومواطنو الإمارات والسعودية وقطر والكويت وسائر الدول غير الأعضاء خارج هذه المادة.
حُذف أيضًا الفصل الحادي عشر (المواد 184 إلى 203، البطاقة الزرقاء الأوروبية). كانت المادة 221 قد أجّلته إلى يوم الانضمام إلى الاتحاد، فلم يُطبَّق قط.
ما لا يقوله النص بعد
لم نطّلع على النص المعتمد نفسه؛ فهو غير منشور على صفحة البرلمان. المادة 221 من القانون الساري تؤجّل المواد 115 و120 إلى 122 إلى يوم الانضمام. وفي الفصل الجديد تحمل هذه الأرقام مضمونًا آخر: المساعدة القانونية، وحقوق من أُجّل إبعاده، وانتهاء التأجيل. لم نجد تعديلًا على المادة 221. وفق قراءة أولى تبقى هذه المواد مؤجّلة؛ ووفق الثانية أراد المشرّع تطبيقها فورًا، وبقيت القائمة تشير إلى الأحكام القديمة. لا نستطيع اليوم أن نبيّن أي قراءة ستعتمدها الشرطة.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 112 على رفض طلبات التأشيرة والإقامة طوال ثلاث سنوات لمن دخل رغم المنع أو لم يغادر في المهلة، ثم تنقطع عند استثناء «عدا تصريح الإقامة المؤقتة» دون أن تكمله. ولا يوجد حكم انتقالي للقرارات الصادرة قبل النفاذ.
قراءتنا
القانون غير نافذ بعد، والمطبَّق اليوم هو مهلة 7 إلى 30 يومًا والمنع التقديري. إذا كنتم قريبين من نهاية مدة الإقامة دون تأشيرة أو تنتظرون قرارًا في طلب إقامة، فاحسبوا على أساس السلّم الجديد: عقوبة نهائية واحدة على تجاوز المدة قد تبرر لاحقًا منعًا لسنتين. وإذا قُدّم طلب الإقامة ولم يُبتّ فيه، فالمادة 108 الجديدة تتيح للشرطة تأجيل قرار الإعادة حتى انتهاء ذلك الإجراء؛ احتفظوا بإثبات تقديم الطلب.
ما الذي لم يتغيّر
بقي حد 150.000 يورو للإقامة القائمة على تملك عقار (المادة 56)، وبقيت قاعدة انتهاء التصريح عند الغياب أكثر من 30 يومًا (المادة 65 الفقرة 1 البند 3). قاعدة 90 يومًا خلال 180 يومًا (المادة 34) وUredba o viznom režimu التي تحدد من يدخل دون تأشيرة لم يغيّرهما هذا التصويت. وبقي الحد الأقصى للاحتجاز بغرض الإبعاد ستة أشهر، و18 شهرًا كحد أقصى إجمالي (المادتان 126 و132). أما مشروع قانون الأجانب الجديد (EPA 1219) فقد اجتاز اللجان في اليوم نفسه دون أن يُطرح للتصويت.
كيف تتحقق
صفحة الصك في البرلمان: zakoni.skupstina.me، الصك 4354؛ قد يظهر حقل «Status» على «U proceduri». يثبت الإقرار محضر التصويت في 15.10.2026، مرتين 43-0-0. نص الفصل السادس في تعديلات 14.10.2026، وتعديلات الإحالات في تعديلات 15.10.2026، والقبول في تقرير اللجنة. بعد النشر ابحثوا في Službeni list عن «Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima».
قرأنا المادة 70g سطرًا بسطر في مقالنا عن المشروع، والقانون المرتبط بالانضمام في مقالنا عن مشروع EPA 1219. سنضيف رقم النشر وتاريخ النفاذ في صفحة مستجدات تشريعية.
