توظيف البحارة وتشغيلهم: امتثال مالك السفينة لاتفاقية العمل البحري

الالتزام الذي يصعد إلى ظهر السفينة مع الطاقم

تشغل شركة الرحلات البحرية وظائف الفندقة والمطبخ والقسم التقني وسطح السفينة عبر خدمات التوظيف والتشغيل. يصل البحارة بجواز سفر ودفتر بحري وشهادات طبية وتدريبية وعقد موقّع. تبحر السفينة. ثم يطرح مفتش رقابة دولة الميناء أو مدقق إدارة العلم أو محامي المدّعي سؤالاً أضيق: من الذي وظّف هذا الطاقم، وتحت أي قانون يعمل ذلك المكتب، وماذا فعلتم لتطمئنوا إلى امتثاله؟

في اتفاقية العمل البحري لعام 2006 لهذا السؤال عنوان محدد. تلزم الفقرة 9 من المعيار A1.4 كل دولة عضو مصدِّقة بأن تطالب مالكي السفن التي ترفع علمها، ممن يستخدمون خدمات توظيف وتشغيل مقرّها في بلدان أو أقاليم لا تسري فيها الاتفاقية، بأن «يضمنوا، بقدر ما هو ممكن عملياً، استيفاء تلك الخدمات لمتطلبات هذا المعيار». وتقول الفقرة 3 من اللائحة 1.4 الشيء نفسه من جانب الدولة. أما الفقرة 10 فتسدّ الثغرة التي يعوّل عليها المشغّلون غالباً: ليس في هذا المعيار ما ينتقص من التزامات مالك السفينة ومسؤولياته.

النتيجة سهلة القول وباهظة حين تُكتشف متأخرة. فالوكالة ليست الطرف الوحيد المعرّض. وإذا كان المكتب الذي وظّف الطاقم يقع في نظام قانوني لا تسري فيه الاتفاقية، وجب أن يكون مالك السفينة قادراً على تقديم دليل على بذله العناية الواجبة. وفي الممارسة يتخذ هذا الدليل شكل ملف: تدقيق يجريه مالك السفينة نفسه، أو تدقيق طرف ثالث تقبله الإدارة.

عنوان المكتب هو ما يحدد النظام الواجب، لا العلم

يميل المشغّلون إلى التفكير في امتثال شؤون الطواقم انطلاقاً من العلم. العلم يحدد من يشرف عليكم. لكن سؤال المعيار A1.4 مختلف: فهو يتعلق بمكان تأسيس خدمة التوظيف والتشغيل ذاتها. ويمكن أن يقف مكتبان يزوّدان السفينة نفسها بطاقم متطابق على جانبين متقابلين من هذا الخط.

وتقع الولايتان القضائيتان اللتان نعمل فيهما على جانبين متقابلين، ولهذا يُطرح علينا هذا السؤال كثيراً.

صدّقت الجبل الأسود على اتفاقية العمل البحري في 3 شباط/فبراير 2015 والاتفاقية نافذة بالنسبة إليها. ومن ثمّ فإن خدمة توظيف وتشغيل مؤسَّسة في الجبل الأسود تعمل داخل نظام مصدَّق، في إطار نظام ترخيص وطني تقف خلفه وزارة مشرفة ومفتشية عمل.

أما تركيا فلم تصدّق على الاتفاقية. وهي مدرجة في قائمة منظمة العمل الدولية للبلدان التي لم تصدّق على هذه الاتفاقية. وقد نُشر داخلياً في عام 2017 الصك الموافق على التصديق، غير أن نشر الموافقة وإيداع صك التصديق حدثان مختلفان، والثاني وحده هو ما يُدرج الدولة في قائمة منظمة العمل الدولية. والأثر العملي للمشغّل مباشر: خدمة مؤسَّسة في تركيا هي خدمة في إقليم لا تسري فيه الاتفاقية، فتنعقد بذلك الفقرة 9 من المعيار A1.4 ويصبح واجب التحقق الخاص بمالك السفينة قائماً.

وليس هذا سبباً لتجنّب مكاتب شؤون الطواقم التركية. فثمة خدمات تركية حسنة الإدارة، والبحارة الأتراك يعملون في أساطيل الرحلات والتجارة. بل هو سبب لتوثيق السلسلة عن قصد بدلاً من افتراض أن أوراق الوكالة تكفيكم.

الجبل الأسود أعاد كتابة قواعده — والقانون الجديد يسري اعتباراً من 2026

من يستند إلى مصادر قديمة عن الجبل الأسود عليه التوقف. فقد استُبدل قانون سلامة الملاحة البحرية الذي كان ينظم هذا المجال منذ 2013. واعتُمد قانون جديد Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe في 27 كانون الأول/ديسمبر 2025 ونُشر في الجريدة الرسمية للجبل الأسود عدد 160/2025 بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2025؛ وبموجب مادته 306 دخل حيز النفاذ في اليوم الثامن من تاريخ النشر. وألغت المادة 305 قانون 2013 باستثناء مجموعة صغيرة من الأحكام المستبقاة.

وأصبح نظام التوظيف والتشغيل قائماً الآن في المواد من 183 إلى 186، ومرتبطاً بالاتفاقية ارتباطاً مباشراً لا مجرد إحالة إليها:

يجوز أن تتولى الوساطة هيئة التشغيل في الجبل الأسود والأشخاص الاعتبارية المستوفية للشروط المقررة في القانون وفي اتفاقية العمل البحري 2006، بترخيص من الوزارة. ويُمارَس الإشراف صراحةً عبر التحقق من مطابقة الخدمة لاتفاقية 2006. وإذا تبيّنت مخالفات، تأمر الوزارة بإزالتها في أجل لا يتجاوز 90 يوماً؛ فإن لم تُزَل، يُسحب الترخيص ولا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنتين. ويصدر الترخيص ذاته لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وهو قابل للتجديد بالشروط نفسها.

ويهمّ مالكي السفن على وجه الخصوص التزامان في النص الجديد. أولهما أنه لا يجوز للخدمة أن تحمّل البحارة أتعاباً أو عمولات أو أي تكاليف أخرى مرتبطة بالتوظيف، وعليها أن تقيم وتصون نظاماً للشكاوى وحماية البحارة وآليات لمنع الاحتيال والتعسف وتأميناً أو ضماناً مالياً آخر يغطي الإعادة إلى الوطن والأجور غير المدفوعة وسجلات متاحة للجهة المختصة. وثانيهما أن المادة 186 تضع التزاماً على عاتق المشغّل: على مالك أو شركة سفينة أو يخت يرفع علم الجبل الأسود، إذا استعان بخدمة لاستخدام بحارة من غير مواطني الجبل الأسود، أن يطالب تلك الخدمة بتطبيق معايير هذا القانون ومتطلبات الاتفاقية. وهذه هي الفقرة 9 من المعيار A1.4 مكتوبةً في القانون الداخلي، وهي قابلة للنفاذ في مواجهة المشغّل.

ويحكم المرحلة التالية حكمٌ انتقالي. فالمادة 299 تمنح الوزارة 18 شهراً لإصدار اللوائح التنفيذية، وإلى حين صدورها تظل اللوائح السابقة سارية بقدر ما لا تتعارض مع القانون الجديد. ومن ثم فإن الشروط التي ستُلزم الخدمات المرخّصة ما زالت قيد الكتابة، وعلى الخدمة المرخّصة في ظل الإطار السابق أن تراجع ملفها الآن لا عند صدور اللائحة.

ما الذي يحتويه ملف A1.4 فعلياً

تُعدد الفقرة (5)(ج) من المعيار A1.4 ما تفعله الخدمة الممتثلة، وهي العمود الفقري الطبيعي لملف العناية الواجبة لدى مالك السفينة. على الخدمة أن تمسك سجلاً محدّثاً بالبحارة الذين وظّفتهم أو شغّلتهم، متاحاً للجهة المختصة. وعليها أن تتحقق من إعلام البحارة بحقوقهم وواجباتهم بموجب عقود الاستخدام قبل الاستخدام أو أثناءه، مع إتاحة فرصة حقيقية لفحص العقد قبل التوقيع وبعده والحصول على نسخة منه. وعليها أن تتثبت من أن البحارة المشغَّلين مؤهلون ويحملون المستندات التي تتطلبها الوظيفة، وأن عقودهم مطابقة للقانون الواجب التطبيق ولأي اتفاق جماعي يشكل جزءاً منها. وعليها أن تتأكد، بقدر ما هو ممكن عملياً، من أن لدى مالك السفينة الوسائل الكفيلة بحماية البحارة من التُرك في ميناء أجنبي. وعليها أن تفحص الشكاوى وتردّ عليها وتبلّغ الجهة المختصة بما لم يُحلّ منها. وعليها أن تُشغّل نظام حماية — تأميناً أو تدبيراً معادلاً — يعوّض البحارة عن الخسارة المالية الناشئة عن إخلال الخدمة أو مالك السفينة بالتزاماته.

وتستحق قاعدة الأتعاب اهتماماً مستقلاً لأنها الموضع الذي تسقط فيه عمليات التدقيق غالباً. فالفقرة (5)(ب) من المعيار A1.4 تحظر أن يتحمل البحار، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كلياً أو جزئياً، أتعاباً أو تكاليف للتوظيف أو التشغيل. والاستثناءات ضيقة: تكلفة الشهادة الطبية الوطنية المقررة قانوناً، والدفتر البحري الوطني، وجواز السفر أو وثيقة سفر مماثلة. أما تكاليف التأشيرات فمستبعدة صراحةً من الاستثناء وتقع على مالك السفينة. وسلسلة توظيف تُحمّل الطاقم تكاليف التأشيرة ليست ممتثلة، والمشغّل الذي لم يسأل قط لا يحميه أنه لم يسأل.

وثائق هوية البحارة ليست وثيقة واحدة

يُستعمل تعبير «الدفتر البحري» استعمالاً فضفاضاً يخفي تمييزاً مهماً عند التحقق من ملف مرشح. فاتفاقية وثائق هوية البحارة (المراجَعة) لعام 2003 (رقم 185) تنشئ وثيقة هوية محددة تصدرها الدولة المصدِّقة عليها. أما الدفتر البحري الوطني أو سجل الخدمة فهو أداة أخرى تصدر بموجب القانون الوطني، وهو موجود في دول ليست أطرافاً في الاتفاقية رقم 185 أصلاً.

ويسير خط الفصل هنا كما يسير خط اتفاقية العمل البحري. صدّقت الجبل الأسود على الاتفاقية رقم 185 في 27 نيسان/أبريل 2017. وتركيا ليست طرفاً فيها. ومن ثم فإن ملفاً يتضمن دفتراً بحرياً تركياً أمر طبيعي تماماً ويثبت مدة الخدمة والتوثيق الوطني، لكنه ليس وثيقة هوية بمقتضى الاتفاقية رقم 185؛ وقائمة تحقق تعامل الوثيقتين على أنهما متبادلتان ستستبعد مرشحين جيدين أو ستسجّل حالة امتثال لا يسندها الملف.

كيف نساعد

نعمل لجانب المشغّل وللخدمات ذاتها، والمهام تنقسم بوضوح.

فلمالكي السفن ومشغّلي الرحلات والمديرين نبني ملف العناية الواجبة بمقتضى المعيار A1.4: مراجعة سلسلة التوظيف، وتقييم الخدمة في ضوء كل ركن من أركان المعيار، وفحص تدفق الأتعاب والتأمين أو الضمان المالي، وإصدار تقييم مكتوب يمكن إبرازه لإدارة أو لمدّعٍ. ونصوغ عقود استخدام البحارة والسلسلة التعاقدية التي تقوم خلفها ونراجعها، ونقدّم المشورة حين يضع أحد نتائج رقابة دولة الميناء أو احتجاز السفينة أو مطالبة فردية سلسلة التوظيف موضع نزاع.

ولخدمات التوظيف والتشغيل نقدّم المشورة بشأن مسار الترخيص وتجديده في الجبل الأسود بمقتضى المواد من 183 إلى 185، وبشأن أنظمة الشكاوى ومنع الاحتيال ومسك السجلات والضمان المالي التي بات القانون يتطلبها، وبشأن مواءمة نشاط قائم مع الإطار الجديد قبل صدور اللوائح التنفيذية.

نحن مكتب محاماة. لا نعمل كخدمة لتوظيف البحارة وتشغيلهم ولا نوفّر طواقم. وحين يستلزم عمل ما ذلك، فإن وظيفة التوظيف والتشغيل تعود إلى خدمة مرخّصة لها؛ ودورنا أن نقيّم تلك الخدمة ونوثّقها لا أن نحلّ محلها.