تركيا تمدّد حتى 1.1.2028 استثناء خسائر فروق العملة من حساب خسارة رأس المال وفق المادة 376 من القانون التجاري

تاريخ الحالة: 14.10.2026. الحالة: ساري النفاذ. الأداة: بلاغ تعديل البلاغ الخاص بأصول وقواعد تطبيق المادة 376 من القانون التجاري التركي رقم 6102 (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)، وزارة التجارة، الجريدة الرسمية التركية (Resmî Gazete) بتاريخ 10.10.2026، العدد 33396. ودخل حيز النفاذ يوم نشره (المادة 2).

إذا كنتم تملكون شركة في تركيا وموّلتموها بقرض بالدولار أو باليورو من الشركة الأم أو من الشركاء أنفسهم، فأنتم تعرفون حساب نهاية العام. كلما تراجعت الليرة كبرت خسارة فرق العملة على هذا القرض، وهذه الخسارة تظهر في الميزانية نفسها التي يقيس بها القانون التجاري التركي ما إذا كان نصف رأس المال قد ضاع. وهذا ما يسمّى في تركيا «الإفلاس الفني» (teknik iflas). كان الاستثناء الذي يُخرج هذه الخسائر من الحساب سينتهي في 1.1.2027، وفي 10 أكتوبر نقلت الوزارة التاريخ إلى 1.1.2028.

ماذا يقول النص

التعديل يغيّر تاريخًا واحدًا في المادة المؤقتة 1 من البلاغ: «1/1/2027» صار «1/1/2028». والمهم هو القاعدة نفسها. عند حساب خسارة رأس المال أو تجاوز الديون للأصول وفق المادة 376 من القانون، يجوز للشركة أن تستبعد بندين. الأول: كامل خسارة فروق العملة الناشئة عن التزامات بالعملة الأجنبية لم تُنفَّذ بعد. والثاني: نصف مجموع مصاريف الإيجار والاستهلاك ومصاريف الموظفين المستحقة في عامي 2020 و2021. ولا يُخصم المبلغ نفسه مرتين، ولا يُسجَّل شيء في القوائم المالية؛ بل يُذكر استخدام الاستثناء في الإيضاحات للعلم فقط.

أما المادة 376 فتضع ثلاث عتبات. إذا تبيّن من آخر ميزانية سنوية أن الخسائر استنفدت نصف مجموع رأس المال والاحتياطيات القانونية، يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة فورًا ويعرض عليها تدابير الإصلاح (المادة 376/1). وعند الثلثين تنقضي الشركة بحكم القانون ما لم تقرر الجمعية الاكتفاء بثلث رأس المال أو استكماله (المادة 376/2). وعند وجود مؤشرات على تجاوز الديون للأصول تُعدّ ميزانية مرحلية، فإذا لم تكفِ الأصول لسداد الدائنين يُبلغ مجلس الإدارة المحكمة التجارية ويطلب الإفلاس (المادة 376/3). ويطبّق البلاغ هذه القواعد على الشركات المساهمة (A.Ş.) والشركات ذات المسؤولية المحدودة (Ltd. Şti.) وشركات التوصية بالأسهم (المادة 2 من البلاغ).

ما الذي لا يحسمه النص

العبرة بتاريخ إجراء الحساب لا بتاريخ الميزانية، فالنص يتحدث عن «الحسابات التي تُجرى حتى 1/1/2028». ميزانية 31.12.2026 تُعرض على الجمعية العامة في ربيع 2027، فيجوز فيها استخدام الاستثناء، وكذلك في أي ميزانية مرحلية تُعدّ خلال 2027. أما ميزانية 31.12.2027 فتُقيَّم في 2028، وما لم يُمدَّد التاريخ مرة أخرى تدخل خسارة فرق العملة في ذلك الحساب كاملة. يبيّن الجدول أن الوزارة أجّلت التاريخ سنة كل خريف منذ 2023، ولا نستطيع أن نؤكد أنها ستفعل ذلك مجددًا.

والنقطة الثانية هي الخسارة المتراكمة. يقول النص «كامل» خسارة فرق العملة ولا يفرّق بين السنوات. ما دام القرض غير مسدد، نقرأ النص على أنه يشمل خسائر السنوات السابقة أيضًا. ولم نرَ موقفًا مكتوبًا للوزارة في هذه المسألة.

قراءتنا

الاستثناء خيار وليس حقًا مكتسبًا، فالنص يقول «يجوز ألا تُحتسب». ومن يستخدمه ينبغي أن يستطيع أن يبيّن في الإيضاحات أي التزام أنتج أي خسارة وبأي سعر صرف، وفي الشركة الخاضعة للتدقيق سيطّلع المدقق على هذا الحساب. أما خسارة القرض الذي سُدِّد فلا يشملها الاستثناء، لأن النص يقتصر على الالتزامات «التي لم تُنفَّذ بعد». لذلك قد يغيّر سداد قرض الشركة الأم قبل نهاية العام النتيجة.

والسؤال الحقيقي للشركة ذات الشريك الأجنبي هو ما الذي سيحدث بعد 1.1.2028. فالاستثناء لا يمحو الخسارة، بل يؤجل احتسابها فقط. والحلول الدائمة مذكورة في المادة 7 من البلاغ: تخفيض رأس المال أو استكماله أو زيادته. والاستكمال دفعة لا تُسترد ولا تُعدّ حصة في رأس المال ولا قرضًا (المادة 9 من البلاغ). وفي حالة تجاوز الديون للأصول يترك القانون طريقًا مستقلًا: إذا قبل دائن مثل الشركة الأم كتابيًا، قبل صدور قرار الإفلاس، أن يأتي ترتيب دينه بعد جميع الدائنين الآخرين، وأكّد الخبراء الذين تعيّنهم المحكمة ذلك، فلا يُقضى بالإفلاس (المادة 376/3). ويتوقف الاختيار على أجل القرض وعلى مقدار المال الجديد الذي يستعد الشركاء لضخّه، ولذلك ننصح بحسم الأمر قبل الجمعية العامة لعام 2027. ولمعرفة كيف نرافق الشركات الأجنبية في تركيا بشكل مستمر، راجعوا صفحة المستشار القانوني الخارجي للشركات الأجنبية في تركيا.

ما الذي لم يتغيّر

القانون نفسه لم يتغير، وعتبات النصف والثلثين وتجاوز الديون للأصول في المادة 376 كما هي. ويُجرى الحساب كما كان على القوائم المالية المعدّة وفق المادة 88 من القانون، أو على القوائم المعدّة وفق معايير المحاسبة التركية (TMS) إذا اختارتها الشركة طوعًا (المادة 13 من البلاغ). ويبقى كذلك انقضاء الشركة بحكم القانون عند الثلثين إذا لم تقرر الجمعية العامة أيًا من التدابير (المادة 11 من البلاغ). والبلاغ ينظّم حساب المادة 376 وحده ولا يتضمن حكمًا بشأن الحسابات الضريبية.

كيف تتحقق

نص التعديل: resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/10/20261010-19.htm. والنص الموحّد للبلاغ موجود في نظام المعلومات التشريعية تحت الرقم 24813؛ ابحثوا عن «1/1/2028» في المادة المؤقتة 1، وعن السطر «10/10/2026, 33396» في جدول التعديلات في آخر النص.

وإذا تغيّر التاريخ مرة أخرى فسيظهر التحديث في صفحة مستجدات تشريعية.