كل دليل ضريبي عن الجبل الأسود — بما فيه ما كتبناه نحن — يحتوي الجملة نفسها: الاقتطاع 15٪، إلا إذا كان المستلم من إقليم في قائمة تنشرها وزارة المالية، فيصير 30٪. ثم تتوقف الجملة عند هذا الحدّ. القائمة نفسها نادراً ما تُسمّى، وتكاد لا تُنشر أبداً.
هي ملف Word على صفحة لوزارة المالية، آخر نشر لها 28 مارس 2025، وتضمّ 45 إقليماً. وهذه هي كاملةً، ومعها ما تفعله فعلاً بدفعتك.
مدخلان منها يعنيان المستثمر الخليجي بصفة خاصة، وغياب ثالث يعنيه أكثر.
المصادر، بتاريخ 19 سبتمبر 2026: Zakon o porezu na dobit pravnih lica (قانون ضريبة أرباح الأشخاص الاعتباريين)، النص الموحّد، المادة 29 الفقرات 1 إلى 12 والمادة 29a. وLista teritorija sa poreskim suverenitetom na osnovu člana 29 — قائمة الأقاليم ذات السيادة الضريبية المنشورة من وزارة المالية في الجبل الأسود بتاريخ 28 مارس 2025. ونسختان أقدم من 2023 مؤرشفتان على موقع الحكومة نفسها. هذه الصفحة تصف قانون الجبل الأسود فقط.
ما تفعله المادة 29 قبل الوصول إلى القائمة
الفقرة 1 تنصب الشبكة. على الشخص الاعتباري في الجبل الأسود أن يحسب ويقتطع ويورّد الضريبة على:
- الأرباح الموزعة وحصص الربح — المدفوعة لأشخاص اعتباريين مقيمين وغير مقيمين؛
- الفوائد، والإتاوات وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، والأرباح الرأسمالية، وأجور إيجار المنقول والعقار، وأتعاب الاستشارات وأبحاث السوق والتدقيق — المدفوعة لغير المقيمين؛
- توزيعات فائض التصفية على الأشخاص الاعتباريين.
الفقرة 4 تضع النسبة العادية: 15٪ من المبلغ الإجمالي، لحظة الدفع. لا على الربح، ولا بعد خصم التكاليف، ولا في نهاية السنة.
الفقرة 5 هي موضوع هذه الصفحة: إذا تحقّق الدخل لشخص اعتباري غير مقيم من إقليم ذي سيادة ضريبية، فالنسبة 30٪ من المبلغ الإجمالي. والمعياران المنصوص عليهما: أقاليم تُطبَّق فيها أحكام ذات عبء أقلّ على أرباح الشركات وعلى توزيعها مقارنةً بقانون الجبل الأسود، أو أقاليم لا تُتبادل معها البيانات اللازمة لتحديد المالك الحقيقي والالتزامات الضريبية.
الفقرة 6 تحدّد من يُعدّ «من» ذلك الإقليم، وهي واسعة عمداً: شخص اعتباري تأسّس هناك، أو له مقرّ مسجَّل، أو مقرّ إدارة، أو مكان إدارة فعلية هناك. يكفي واحد من الأربعة.
الأقاليم الخمسة والأربعون
كما نشرتها وزارة المالية في 28 مارس 2025:
| أنغيلا | جبل طارق | بنما |
| أنتيغوا وباربودا | غرينادا | سانت كيتس ونيفيس |
| أروبا | غوام | سانت لوسيا |
| الباهاما | غيرنزي | سانت فنسنت والغرينادين |
| البحرين | غيانا | ساموا |
| بربادوس | جزيرة مان | سيشيل |
| بليز | جيرسي | جزر سليمان |
| برمودا | ليبيريا | تونغا |
| جزر العذراء البريطانية | ماكاو | ترينيداد وتوباغو |
| جزر كايمان | المالديف | جزر تركس وكايكوس |
| جزيرة الميلاد | جزر مارشال | توفالو |
| جزر كوك | موريشيوس | جزر العذراء الأمريكية |
| جمهورية الدومينيكان | مونتسيرات | فانواتو |
| جزر فوكلاند | ناورو | |
| فيجي | جزر الأنتيل الهولندية | |
| نيوي | ||
| جزر النورماندي |
ما يعنيه هذا لهيكل خليجي أو آسيوي
البحرين في القائمة. هذا هو المدخل الذي يفاجئ عملاءنا الخليجيين أكثر من غيره، وأثره يتراكم: البحرين بلا اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي مع الجبل الأسود، ومواطنوها فقدوا أيضاً الدخول بلا تأشيرة. فالأرباح الموزعة من شركة في الجبل الأسود إلى شركة قابضة بحرينية دفعةٌ بنسبة 30٪ لا 15٪، ولا اتفاقية يُحتمى بها لخفضها.
وماكاو في القائمة. وهنا تناقض حادّ: حامل وثيقة سفر ماكاو يدخل الجبل الأسود تسعين يوماً بلا تأشيرة، بينما شركة من ماكاو تتلقّى توزيعاً منها تُقتطع منها النسبة العقابية. سهولة الدخول لا تقول شيئاً عن المعاملة الضريبية.
وهونغ كونغ ليست في القائمة. ولا سنغافورة، ولا الإمارات العربية المتحدة، ولا ماليزيا. ونقول هذا صراحةً لأن الافتراض في أغلب النقاشات يسير في الاتجاه المعاكس. وهذا لا يجعلها أطرافاً في اتفاقية: هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا بلا اتفاقية مع الجبل الأسود، فتنطبق عليها 15٪ العادية كما شرحنا في من لديه اتفاقية مع الجبل الأسود. كل ما يعنيه الأمر أن الطبقة العقابية لا تُفعَّل بسبب العنوان.
أما الولايات القضائية الكلاسيكية للقابضات فالجواب فيها أقلّ راحة: جزر العذراء البريطانية، وكايمان، وجيرسي، وغيرنزي، وجزيرة مان، وسيشيل، وجزر مارشال، وساموا، وفانواتو، وبليز، وبنما، وموريشيوس — كلها في القائمة. الهيكل الذي يمرّ عبر أيٍّ منها يدفع الضعف.
المخرج، وحدّه
الفقرة 7 تحمل الاستثناء الذي ينقذ الهياكل المبنية جيداً: التعريف الواسع في الفقرة 6 لا يُطبَّق على شخص اعتباري غير مقيم يُعدّ أيضاً مقيماً في دولة أخرى أبرم معها الجبل الأسود اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي.
واقرأها بتمعّن، فهي أضيق مما تبدو. لا يكفي أن تكون الشركة قد تأسّست في مكان مريح؛ يجب أن تكون مقيمة في دولة الاتفاقية بموجب قانون تلك الدولة، وأن تُثبت ذلك عملياً بما تشترطه المادة 29a: شهادة إقامة مصدَّقة من السلطة المختصة في تلك الدولة، مع كون المستلم المالك المنتفع للدخل. والفقرة 3 من المادة 29a تضع النتيجة على الدافع في الجبل الأسود: من طبّق نسبة الاتفاقية دون توافر الشرطين فدفع أقلّ، لزمه سداد الفرق.
ولهذا لا تأخذ الشركات ومديروها في الجبل الأسود كلامك على عِلّاته؛ فالموقّع على أمر الدفع يتحمّل النتيجة شخصياً.
ثلاثة تحفّظات على القائمة نفسها
هي أداة شكلية تُطبَّق كما نُشرت. النسخة السارية تذكر «جزر الأنتيل الهولندية»، وهو كيان انتهى وجوده الدستوري في 2010، وتسمّي جزر المانش «جزر النورماندي». القائمة ليست تعليقاً على الجغرافيا الراهنة؛ هي النصّ الذي سيقرؤه موظف الامتثال لدى الدافع.
وهي تتغيّر. موقع الحكومة نفسه يضع نسختين من 2023 في الأرشيف ويحمل نسخة مارس 2025 بوصفها السارية. نسخة محفوظة في مذكّرة قبل سنتين ليست دليلاً على وضع اليوم.
وتُفحص يوم الدفع لا في مرحلة التخطيط. الفقرة 10 تضع القائمة على موقع الوزارة، ولا شيء يُلزم ببقائها كما هي بين قرار مجلس الإدارة وتنفيذ الحوالة.
وتفصيلان إجرائيان يُنسيان كثيراً: الفقرة 8 تجعل الوحدة الدائمة لشخص اعتباري غير مقيم مقتطِعةً أيضاً عند أدائها هذه المدفوعات؛ والفقرة 11 تُلزم الشركة الدافعة بتقديم تقرير عن الضريبة المقتطعة حتى نهاية فبراير عن السنة السابقة.
ما لا تحسمه هذه الصفحة
- هل شركة بعينها مقيمة في دولة اتفاقية — يقرّره قانون تلك الدولة وتثبته جهتها الضريبية، لا نحن.
- معاملة بلدك للضريبة المدفوعة في الجبل الأسود، وهل تمنحك خصماً عنها.
- هل للهيكل مضمون اقتصادي كافٍ ليصمد أمام اختبارات المالك المنتفع ومكافحة إساءة الاستخدام — سؤال منفصل عن كون العنوان في القائمة أو خارجها.
- محتوى القائمة غداً. نذكر نسخة 28 مارس 2025 ونقول ذلك صراحةً.
من نُمثِّل
نُمثِّل المستثمر والشركة الدافعة، ولا نتقاضى عمولة من بنك أو وسيط أو مزوّد خدمات شركات، ولا نبيع هياكل. وعملنا هنا محدود وقابل للتحقق: نقرأ عنوان المستلم أمام القائمة كما هي في يوم الدفع، ونقول أي نسبة تنطبق على الدفعة تحديداً، وهل الفقرة 7 متاحة لك وأي إثبات تتطلّبه.
قبل أن تغادر الدفعة
أرسل لنا من يدفع ومن يستلم، والغرض من الدفعة — توزيع أرباح، فائدة، إتاوة، إيجار، استشارات، تدقيق، أم فائض تصفية — وأين تأسّس المستلم وأين يُدار فعلياً. ستصلك مذكرة مكتوبة: النسبة المنطبقة، وهل يقع المستلم داخل الفقرة 6، وهل تنقذه الفقرة 7، وأي شهادة تلزم وممّن، وما الذي يجب أن يكون في ملف الدافع قبل التحويل لا بعده.
