تاريخ الحالة: 19.09.2026. الحالة: قيد الإجراء (مشروع). الأداة: ستة Predlog zakona أقرّتها حكومة الجبل الأسود في جلستها الهاتفية بتاريخ 17.09.2026 — تعديلات على Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (قانون الاشتراكات) وZakon o radu (قانون العمل) وZakon o porezu na dohodak fizičkih lica (ضريبة الدخل) وZakon o porezu na dobit pravnih lica (ضريبة أرباح الأشخاص الاعتباريين) وZakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (قانون التقاعد) وZakon o finansiranju lokalne samouprave. المادة الختامية واحدة في النصوص الستة: النفاذ في اليوم الثامن من النشر، والتطبيق اعتبارًا من 1 يناير 2027.
منذ مساء الخميس يصلنا السؤال نفسه: إذا نزلت الاشتراكات إلى صفر، هل يصبح توظيف عامل في الجبل الأسود بلا كلفة؟ لا. الجواب المفصّل استخرجناه من النصوص نفسها لا من بيان الحكومة؛ الملفات المنشورة صور ممسوحة قرأناها صفحة صفحة.
ماذا يقول النص
في قانون الاشتراكات ثلاث مواد تخصّ النسب، والمشروع يختصر كلًا منها في جملة واحدة. المادة 15 تقسم اليوم اشتراك التقاعد إلى 0% على صاحب العمل و10.0% على المؤمَّن عليه؛ وفي الصياغة الجديدة تبقى نسبة واحدة وهي 0%. المادة 16 تُبقي الاشتراك الإضافي عن مدة التأمين المحتسبة بمدة مضاعفة عند 6% أو 9% أو 12% أو 18% أو 28%؛ وهي أيضًا إلى 0%. المادة 18 توزّع تأمين البطالة على 0.5% و0.5%؛ وكذلك إلى 0%. والمادة 2 من القانون ذاته لا تذكر سوى اشتراكين اثنين، أما مادة نسبة التأمين الصحي فقد حُذفت من قبل بالعدد 145/21.
وفي قانون العمل يأتي التعديل على طبقتين. تُعاد صياغة المادة 101 الفقرة 2: لا يجوز أن يقلّ الحد الأدنى الصافي عن 1000 يورو عند مستوى التأهيل I أو II، و1250 يورو عند III أو IV، و1400 يورو عند V فما فوق. النص النافذ درجتان فقط: 600 يورو حتى المستوى V و800 يورو من المستوى VI. والحدود تتزحزح أيضًا لا المبالغ وحدها؛ فالمستوى V اليوم في المجموعة الدنيا ويصبح في المشروع ضمن الشريحة العليا. الطبقة الثانية هي المادة 101a الجديدة: لا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص، بشأن وظائف من كانوا على رأس عملهم لديه في 31 أغسطس 2026، أن ينصّ على مستوى تأهيل أدنى ولا أن يغيّر مسمّى الوظيفة أو وصف المهام أو العقد على نحو يخفّض الحد الأدنى ما دام هؤلاء يؤدون العمل نفسه أو عملًا مطابقًا في معظمه. والتصرف المخالف لهذه المادة «لا يرتّب أثرًا قانونيًا» في تحديد الحد الأدنى. وتُضاف بندان إلى المادة 208 الفقرة 1؛ ونطاق الغرامة هناك للشخص الاعتباري من 2000 إلى 20000 يورو.
وتفقد ضريبة الدخل شريحة واحدة: اليوم 0% حتى 700 يورو، و9% من 700.01 إلى 1000، و15% فوق 1000.01؛ ويُبقي المشروع 0% حتى 700 و9% على ما زاد. أما ضريبة الأرباح فتسير في الاتجاه المعاكس: تنصّ المادة 28 الفقرة 2 اليوم على 9% حتى 100000 يورو، ثم 9000 يورو زائد 12% حتى 1500000، ثم 177000 يورو زائد 15%؛ ويحذف المشروع الشريحة الوسطى ويطبّق 15% على كل يورو فوق 100000.
| البند | اليوم | وفق المشروع | السند |
|---|---|---|---|
| اشتراك التقاعد | صاحب العمل 0% · المؤمَّن عليه 10% | 0% | قانون الاشتراكات čl. 15 |
| إضافة المدة المضاعفة | صاحب العمل 6%-28% | 0% | قانون الاشتراكات čl. 16 |
| تأمين البطالة | 0.5% + 0.5% | 0% | قانون الاشتراكات čl. 18 |
| اشتراك Fond rada | صاحب العمل 0.20% | خارج الحزمة | Zakon o Fondu rada čl. 14 |
| الحد الأدنى الصافي شهريًا | 600 (حتى V) · 800 (VI+) | 1000 · 1250 · 1400 | قانون العمل čl. 101 st. 2 |
| ضريبة الراتب | 0% / 9% / 15% | 0% / 9% | ضريبة الدخل čl. 10 st. 1 t. 1 |
| ضريبة الأرباح | 9% · 12% · 15% | 9% · 15% | ضريبة الأرباح čl. 28 st. 2 |
تعديل قانون التقاعد هو الجزء الهادئ والحامل في آن. إذا لم يدفع أحد اشتراكًا، فعلى أي أساس يقوم الحق في المعاش؟ في المادة 4a تُستبدل عبارة «مدة السداد ومقدار الوعاء الذي دُفع عنه الاشتراك» بعبارة «مدة التأمين ومقدار وعاء التأمين». ومن المادة 22 الفقرة 4 يسقط شرط السداد الفعلي. وتعرّف المادة 61 مدة التأمين بأنها الوقت المقضي في العمل أو في التأمين. وتنقل المادة 58 تسوية قيمة نقطة المعاش من ثلاثة مواعيد إلى أربعة في السنة: 1 يناير و1 أبريل و1 يوليو و1 أكتوبر.
ما الذي لم يقله النص
النقطة الأولى والأكثر عملية: كلفة صاحب العمل لا تنزل إلى صفر. المادة 14 من Zakon o Fondu rada («Sl. list CG» رقم 080/20) تُبقي اشتراكًا مستقلًا قدره 0.20% على صاحب العمل، يُحتسب على وعاء تأمين البطالة، وهذا القانون ليس ضمن الحزمة. المشروع يصفّر النسبة في تأمين البطالة ولا يلغي وعاءه. هذه قراءتنا للقانونين معًا؛ ولا نصّ يقولها صراحة.
ثانيًا، يصفّر المشروع النسب دون المساس بالآلية: المكلّف والوعاء ونظام الاحتساب والسداد في المادة 21 كلها باقية. وما مصير الإقرار الشهري فغير مذكور.
ثالثًا، لا شيء من هذا قانونًا بعد. صباح 19.09.2026 لا يظهر أي من المشاريع الستة في سجل وثائق البرلمان؛ وآخر قيد هناك هو EPA 1199 بتاريخ 17 سبتمبر. وتصريح رئيس الوزراء في تلك الليلة — 92 إلى 97 سنتًا من كل يورو مع مثال على 1600 يورو صافية — بيان حكومي لا حكم في مشروع.
قراءتنا
القرار الذي يخصّ اليوم يتصل بالمادة 101a. الحماية مربوطة بتاريخ 31 أغسطس 2026، أي بتاريخ سابق للإعلان، فإعادة تصنيف الوظائف الآن لن تفيد في إبقاء الحد الأدنى منخفضًا لمن يواصلون العمل نفسه. والمادة 218g الجديدة تحصر هذه الحماية في سنة 2027.
وفي جانب الشركة يُستحسن إجراء الحساب فورًا: عند ربح خاضع قدره 200000 يورو يبلغ الفارق 3000 يورو سنويًا، وعند 1500000 يورو يبلغ 42000. وفوق 1500000 تبقى النسبة الحدية 15% في الحالتين، فيستقر الفارق عند 42000 يورو بالضبط.
ما الذي لم يتغيّر
لم يتغيّر اليوم شيء. حتى 19.09.2026 اشتراك التقاعد على المؤمَّن عليه 10%، وتأمين البطالة 0.5% زائد 0.5%، والحد الأدنى الصافي 600 و800 يورو، والراتب فوق 1000.01 يورو يخضع لـ15%، والشريحة الوسطى في ضريبة الأرباح 12%. وعتبتا 8400 و12000 يورو في النشاط المستقل ونسبة 15% فوقهما باقيتان. ونسبة 80% على الدخل غير المصرَّح به في المادة 10a باقية. والإعفاء الخاص بالرحّل الرقميين في المادة 18d باقٍ. ولا تمسّ الحزمة التزامات تصاريح الإقامة والعمل ولا تسجيل العاملين.
كيف تتحقق
قرار الجلسة وقائمة الوثائق الست على gov.me: بيان الجلسة الهاتفية بتاريخ 17 سبتمبر 2026. ويُنزَّل كل مشروع من رابط «Materijal» بجوار بند جدول الأعمال؛ ومشروع الاشتراكات على wapi.gov.me/download/7edeb39c-81cc-4468-bd62-6cfc5a36443c. ووصول المشاريع إلى البرلمان يظهر في سجل الوثائق قيد الإجراء؛ ابحث عن «porezu na dobit» و«doprinosima» و«Zakona o radu».
إن كان لديك عاملون في الجبل الأسود فموازنة 2027 صارت بنسختين؛ وأي التزامات تبقى كما هي مهما تغيّرت النسب تجده في صفحة تصاريح العمل والتوظيف، والخطوات التالية في هذا الملف نتابعها في باب مستجدات تشريعية.