تاريخ الحالة: 30.09.2026. الحالة: اعتُمد ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. الصك: Zakon o graničnoj kontroli (قانون الرقابة الحدودية)، EPA 1193 XXVIII، رقم القيد 24-1/26-1، مقدَّم من حكومة الجبل الأسود. بحسب سجل التصويت المؤرخ 29.09.2026، في جلسة الدورة الاستثنائية الثانية عشرة للبرلمان (Skupština)، حصل القانون على 43 صوتًا مؤيدًا دون أي معارض أو ممتنع، في التصويت من حيث المبدأ وفي التصويت على النص كاملًا. لم يصدر بعد مرسوم الرئيس بإصدار القانون ولا رقم العدد في Službeni list. يدخل القانون حيز النفاذ في اليوم الثامن من نشره في Službeni list Crne Gore (المادة 95).
إذا كنتم تملكون شقة على الساحل وتأتون مع أطفالكم بجوازات السفر، فالسؤال الذي يعنيكم هو متى يحتاج الطفل الذي يسافر مع أحد الوالدين إلى موافقة الآخر. كتبنا عن المشروع في 16 سبتمبر. تقارير اللجان منشورة الآن، ولم يتغير شيء في هذا الحكم.
ما الذي غيّره النص المعتمد
اجتمعت اللجنتان في 29.09.2026، يوم التصويت. قدّمت لجنة الأمن والدفاع أربعة تعديلات، ولجنة التشريع تعديلًا واحدًا. قبلها ممثلو الحكومة جميعًا، فأصبحت جزءًا من المشروع دون تصويت منفصل وفق المادة 150 الفقرة 3 من النظام الداخلي. لا يتضمن سجل التصويت أي تصويت على تعديلات.
| التعديل | المادة | ما الذي تغيّر |
|---|---|---|
| لجنة الأمن 1 | المادة 41 الفقرة 4 | تصحيح الإحالة من الفقرة 2 إلى الفقرة 3 |
| لجنة الأمن 2 | المادة 68 الفقرة 2 البند 1 الفرع 7 | "هذه المادة" تصبح "هذا البند" (بيانات ركاب الطيران) |
| لجنة الأمن 3 | المادة 71 الفقرة 7 | إضافة كلمة "المواد" قبل 38 و41 و42 (سفن الرحلات) |
| لجنة الأمن 4 | المادة 86 الفقرة 1 البند 31 | "هذه المادة" تصبح "هذا القانون" |
| لجنة التشريع 1 | المادة 29 الفقرات 2-4 | "مؤسسة عامة" تصبح "كيان تجاري" |
التعديل الأخير وحده يغيّر الجهة الملزمة. تُلزم المادة 29 الفقرة 2 من يدير morsko dobro (الملك العام البحري)، وكل من مُنح جزءًا منه لنشاط تجاري أو لرسو القوارب، بأن يسمح بالرقابة الحدودية على الماء وبتركيب المعدات. كان المشروع يسمّي المدير مؤسسة عامة، والنص المعتمد يتحدث عن كيان تجاري. المراسي ومستخدمو أماكن الرسو كانوا مشمولين أصلًا في الشق الثاني من الجملة، ولم يتغير. لا يذكر التقرير سببًا للتغيير، ولا نفترض سببًا.
ما الذي مرّ دون تعديل
ما زالت المادة 64 تربط الموافقة المطلوبة للطفل دون 16 عامًا بوثيقة السفر. بجواز السفر ومع أحد الوالدين المتزوجين: لا حاجة لموافقة الآخر. بجواز السفر إذا كان أحد الوالدين وحده يمارس الحق الأبوي: موافقة الآخر مطلوبة. ببطاقة الهوية: موافقة الآخر مطلوبة دائمًا. يُعاقب مرافق الطفل دون الموافقات المطلوبة بغرامة من 200 إلى 800 يورو (المادة 88 البند 9). وعلى ربان اليخت أن يتجه بأقصر طريق إلى أقرب ميناء فيه معبر حدودي (المادة 72 الفقرة 1)، والغرامة من 500 إلى 3000 يورو عن كل مخالفة من المخالفات الثلاث في المادة 87 البنود 13-15.
ما الذي لا يقوله النص بعد
قارنّا التعديلات والتقارير بالمشروع، لكننا لم نرَ النص المعتمد نفسه؛ فهو ليس على موقع البرلمان بعد وسيصدر مع المرسوم. القفزة في الترقيم في المادة 86 الفقرة 1، من البند 14 إلى البند 17، لم يصححها أي تعديل. كتبت لجنة الأمن فقط أن "تصحيحات قانونية وفنية" ستُجرى قبل النشر. سنراجع النص المنشور. ولا يحدد القانون شكل الموافقة؛ المادة 89 تمنح الوزارة سنة للوائح التنفيذية.
قراءتنا
لا نستطيع بعد أن نعطيكم تاريخ النفاذ؛ لم يستجب موقع الرئاسة عند تحققنا في 30.09.2026. إذا سافر طفلكم في الأسابيع المقبلة مع أحدكما فقط، فاحملوا ما يثبت الزواج، وإن كان أحدكما وحده يمارس الحق الأبوي فاحملوا موافقة الآخر مكتوبة وموقّعة توقيعًا مصدّقًا. سنضيف التاريخ هنا عند صدور رقم العدد.
ما الذي لم يتغيّر
لا يغيّر القانون من يحتاج إلى تأشيرة ولا مدة الإقامة المسموح بها؛ فذلك في Zakon o strancima (قانون الأجانب) وUredba o viznom režimu (مرسوم نظام التأشيرات). إلى حين نفاذ القانون الجديد تطبّق شرطة الحدود القانون الحالي ("Sl. list CG" 72/09 وتعديلاته)، الذي يسقط في ذلك اليوم (المادة 94). وتبقى بصمات نظام EES وفحوص SIS وVIS مؤجلة إلى أن يرتبط الجبل الأسود بهذه الأنظمة (المادة 93).
كيف تتحقق
صفحة القانون على موقع البرلمان: zakoni.skupstina.me، القيد 4370. قد يظل حقل "Status" يُظهر "U proceduri"؛ ويُثبت الإقرارَ سجلُّ التصويت، مرتين 43-0-0. التعديلات الأربعة في تقرير لجنة الأمن والدفاع، وتعديل المادة 29 في تقرير لجنة التشريع، وهو صفحة ممسوحة بالحروف السيريلية. بعد النشر ابحثوا عن "Zakon o graničnoj kontroli" في Službeni list.
شرحنا جدول الموافقات كاملًا وقاعدة اليخوت في مقالنا عن المشروع بتاريخ 16 سبتمبر، وسنضيف رقم العدد وتاريخ النفاذ في صفحة مستجدات تشريعية.
