يتوقف الأمر على الدولة التي أصدرت الوثيقة. أصبح الجبل الأسود طرفا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل منذ 3 يونيو 2006، لذلك تحتاج الوثيقة الصادرة في دولة طرف أخرى، مثل ألمانيا أو النمسا أو المملكة المتحدة أو إسرائيل، إلى أبوستيل فقط. أما الوثيقة الصادرة في دولة غير طرف، مثل الإمارات العربية المتحدة أو قطر، فتحتاج إلى تصديق كامل: أولا في الدولة المُصدِرة، ثم من وزارة الخارجية في الجبل الأسود أو من بعثتها هناك (المادة 12(1) من قانون تصديق الوثائق الرسمية، Sl. list CG 66/2019).
ثلاثة أنظمة
| الوثيقة الصادرة في | ما يطلبه الجبل الأسود | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| دولة طرف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل (ألمانيا منذ 13 فبراير 1966، النمسا منذ 13 يناير 1968، المملكة المتحدة منذ 24 يناير 1965، إسرائيل منذ 14 أغسطس 1978، المملكة العربية السعودية منذ 7 ديسمبر 2022) | أبوستيل من الدولة المُصدِرة | الاتفاقية؛ قانون التصديق، المادة 1 |
| دولة تنص معاهدة بينها وبين الجبل الأسود على إعفاء من التصديق (مثل صربيا، المادة 21 من اتفاقية المساعدة القانونية) | لا يلزم أي إجراء إضافي | قانون التصديق، المادة 1 |
| دولة خارج الاتفاقية (مثل الإمارات وقطر) | تصديق في الدولة المُصدِرة، ثم من وزارة الخارجية في الجبل الأسود أو من بعثتها | المادة 12(1) |
يطبّق الجبل الأسود مبدأ المعاملة بالمثل، فلا يصدّق وثائق دولة لا تصدّق الوثائق الصادرة عن الجبل الأسود (المادة 12(3)). ولا يؤكد التصديق أو الأبوستيل سوى التوقيع والختم، ولا يؤكد صحة المضمون (المادة 3(2)). ويجوز لأي متلقٍ، بما في ذلك الشركة، أن يطلب مراجعة الوثيقة لدى الدولة المُصدِرة (المادة 13).
الترجمة خطوة منفصلة
لا يتضمن الأبوستيل أي ترجمة. وتُترجم الوثائق المستخدمة أمام السلطات في الجبل الأسود من قبل مترجم دائم لدى المحكمة (sudski tumač) وفقا للنظام الخاص بالمترجمين الدائمين لدى المحاكم (Sl. list CG 80/2008).
الوثائق الصادرة في الجبل الأسود للاستخدام في الخارج
للاستخدام في دولة طرف في الاتفاقية، تُصدَّق الوثيقة الرسمية الصادرة في الجبل الأسود بأبوستيل من المحكمة الأساسية أو من وزارة العدل. ولا تصدّق المحكمة إلا الوثائق الصادرة عن الهيئات الواقعة في نطاقها، بينما يمكن للوزارة أن تصدّق وثائق من أي نطاق (المادة 11(1) و(2)).
كيف يمكن لـ RONA LEGAL DOO أن تساعد
نتحقق من النظام الذي ينطبق على كل وثيقة قبل إرسالها، ونرتب الترجمات عبر مترجم محلف لدى المحكمة، وبالنسبة لملفات الشركات أو العقارات نجمع الوثائق بالترتيب الذي تتوقعه الجهة المختصة. اتصل بنا.
