تاريخ الحالة: 25.09.2026. الحالة: قيد الإجراء (مشروع) — صدر قرار الإنهاء ولم يكتمل الإنهاء بعد. الصك: Informacija o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je regulisan bezvizni režim (مذكرة وزارة الخارجية بشأن ضرورة إنهاء الاتفاقيات المنظِّمة للإعفاء من التأشيرة)، أقرّتها حكومة الجبل الأسود في جلستها رقم 139 بتاريخ 24.09.2026، البند 9 من جدول الأعمال.
السؤال الأول للمسافر من الخليج بسيط: هل يغيّر هذا القرار شيئًا بالنسبة إلى جوازي؟ الجواب القصير أن موعد 1 نوفمبر 2026 باقٍ للمواطنين السعوديين كما هو، لكن القرار الجديد لا يخصّهم. فهو يتناول ثلاث اتفاقيات ثنائية فقط، ولا توجد بينها اتفاقية مع المملكة العربية السعودية. أما من يحمل الجواز التركي، ومنهم مقيمون عرب حصلوا على الجنسية التركية، فالقرار يعنيه مباشرة.
ماذا يقول النص
تسمّي المذكرة ثلاث اتفاقيات يجب إنهاؤها: اتفاقية شروط السفر المتبادل مع روسيا الاتحادية، واتفاقية السفر المتبادل مع بيلاروسيا، واتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرات مع تركيا. والسبب المذكور هو التزام الجبل الأسود، في مسار انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي، بمواءمة سياسته في التأشيرات مع سياسة الاتحاد. وتطلب المذكرة لتركيا وحدها بدء التفاوض على اتفاقية جديدة تعيد الإعفاء لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة.
قرأنا الاتفاقية التركية كاملة كما نُشرت في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 20.03.2008 (العدد 26822):
| المادة | مضمونها | أثرها اليوم |
|---|---|---|
| المادة 3/1 | إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة والجوازات العادية حتى 90 يومًا في كل 6 أشهر | الأساس القانوني لدخول حامل الجواز التركي الخاص (الأخضر) دون تأشيرة |
| المادة 7/2-3 | التعليق المؤقت في الظروف الاستثنائية، مع إخطار دبلوماسي خلال 72 ساعة | الطريق الذي استخدمه الجبل الأسود في أكتوبر 2025 |
| المادة 11 | يبقى الاتفاق نافذًا ستة أشهر بعد الإخطار الكتابي بالإنهاء عبر القنوات الدبلوماسية | لن ينتهي قبل 1 نوفمبر 2026 |
أما بالنسبة إلى السعوديين فالقاعدة كلها في Uredba o viznom režimu (لائحة نظام التأشيرات، النص الموحَّد بآخر تعديل رقم 108/26): المادة 1a تسمح لمواطني المملكة العربية السعودية وتركيا بالإقامة حتى 30 يومًا دون تأشيرة إلى غاية 31.10.2026 فقط. وبعد هذا التاريخ تنطبق القاعدة العامة في المادة 4: التأشيرة مطلوبة.
ما الذي لا يقوله النص
لا تذكر المذكرة أي تاريخ لإرسال الإخطار. وبما أن قرار الحكومة صدر في 24.09.2026، فإن حسابنا يقول إن الاتفاقية التركية لا يمكن أن تنتهي قبل 24.03.2027 حتى لو أُرسل الإخطار في اليوم نفسه. فهناك إذن فترة لا تقل عن خمسة أشهر بعد 1 نوفمبر تبقى فيها الاتفاقية نافذة بينما انتهى الإعفاء في اللائحة.
تشترط المادة 4 التأشيرة على مواطني الدول غير المذكورة في المواد 1 و1a و2 و3 «ili» (أو) الدول التي لم تُبرم معها اتفاقية دولية بشأن الدخول. قراءة أولى تكتفي بغياب تركيا عن القوائم. وقراءة ثانية ترى أن الاتفاقية النافذة تُخرج مواطنيها من المادة 4. لم نطّلع على وثيقة تبيّن أي القراءتين ستطبّقها شرطة الحدود. وبالنسبة إلى السعوديين لا توجد هذه المسألة أصلًا، لأنه لا اتفاقية ثنائية تُذكر في المذكرة.
قراءتنا
إذا كنتم تسافرون بجواز سعودي، فخطّطوا على أساس الحصول على تأشيرة لأي دخول ابتداءً من 01.11.2026؛ هذا القرار لا يمنحكم مهلة إضافية. وإذا كان لديكم جواز تركي عادي فالموعد نفسه هو تاريخ العمل، ولا نرى الاحتجاج بمهلة الستة أشهر عند الحدود خطة يُبنى عليها سفر أو توقيع عقد. أما حامل الجواز التركي الخاص أو جواز الخدمة فننصحه بطلب تأكيد كتابي من سفارة الجبل الأسود في أنقرة أو قنصليتها العامة في إسطنبول قبل السفر بعد 31.10.2026، لأن الاتفاقية الجديدة لم تُوقَّع بعد.
ما الذي لم يتغيّر
موعد 01.11.2026 نفسه (المادة 1a). وحظر منح الإعفاء من التأشيرة بقرارات حكومية خاصة ابتداءً من 31.10.2026 (المادة 12c). ويبقى الدخول حتى 30 يومًا لحامل تأشيرة شنغن أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إيرلندا أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو اليابان السارية، أو تصريح إقامة في هذه الدول (المادة 7). أما الإقامة في الإمارات أو السعودية فلا تُعفي من التأشيرة، لأن المادة 7 قائمة مغلقة لا تذكر أيًّا من دول الخليج.
كيف تتحقق
القرار هو البند 9 في بيان الجلسة 139 للحكومة، والمذكرة نفسها صفحة واحدة ممسوحة ضوئيًا على gov.me. النص الموحَّد للائحة التأشيرات، بما فيه المادتان 1a و4، ملف .docx على gov.me. والاتفاقية التركية ومادتها 11 منشورة في الجريدة الرسمية التركية.
شرحنا وضع المواطن السعودي في الدخول والإقامة والاستثمار في مقالنا عن الجبل الأسود للمواطنين السعوديين، وجداول مدد الإقامة كاملة في دليل تأشيرة الجبل الأسود. وسنضيف تاريخ الإخطار حين يُنشر إلى صفحة مستجدات تشريعية.