تاريخ الموقف: 04.09.2026. الحالة: ساري النفاذ. الأداة: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o legalizaciji bespravnih objekata (قانون تعديل واستكمال قانون تقنين المباني المشيّدة دون ترخيص)، «Sl. list CG» 117/2026، نُشر في 7 أغسطس 2026، ونفذ في 15 أغسطس 2026. القانون الأساس: 91/25 و18/26.
حين نشرنا قائمة التحقق الخاصة بمهلة 14 أغسطس 2027 كتبنا صراحةً أننا لم نقرأ نص 117/2026 في أصله، وطلبنا من القارئ أن يتحقق من المادة 48 قبل أن يبني خطته عليها. قرأناه الآن — لا ملخصًا صحفيًا، بل النص الذي أقرّه البرلمان في 31 يوليو 2026 ووقّعه رئيسه، والمحفوظ بوصفه الوثيقة 27-1/26-8/13. خرجنا بنتيجتين: تاريخ تأكّد، وقاعدة يتكرر ذكرها كثيرًا لا وجود لها في القانون أصلًا.
ماذا يقول النص المعتمَد
قانون التعديل ثلاث مواد. هذا كل ما فيه.
المادة 2 هي المنتظَرة: في المادة 48 الفقرة 1 من القانون الأساس تُستبدل عبارة «u roku od 12 mjeseci» («خلال 12 شهرًا») بعبارة «u roku od 24 mjeseca» («خلال 24 شهرًا»). ولم يُمَس في المادة 48 شيء آخر.
والمادة 1 تعيد صياغة أجزاء من المادة 14 التي تنظّم اللجنة التي تعاين المبنى المشيّد دون ترخيص. كانت فقرتها 5 تشترط أن يكون أحد الأعضاء ممثلًا للسجل العقاري من ذوي تخصص المساحة؛ وصارت تشترط أن يكون أحد الأعضاء مهندس مساحة مرخَّصًا. وأُعيدت صياغة الفقرة 10: لأعضاء اللجنة وأمين سرّها الحق في مقابل عن العمل. ثم تُضاف فقرتان جديدتان، أولاهما تمسّ الجيب مباشرة: «Troškove izlaska na lice mjesta i pregleda bespravnog objekta snosi vlasnik bespravnog objekta» — يتحمّل مالك المبنى المشيّد دون ترخيص تكاليف الانتقال إلى الموقع ومعاينة المبنى. وتترك الفقرة الثانية للوزارة تحديد مضمون المحضر ونطاق الأعمال ومقدار تكاليف المعاينة ومقابل عمل اللجنة.
والمادة 3 تجعل النفاذ في اليوم الثامن التالي للنشر. نُشر في 7 أغسطس، ونفذ في 15 أغسطس 2026 — وهو ما يسجّله الجريدة الرسمية نفسها.
كيف تسري المهلة فعليًا
تنص المادة 48 الفقرة 1 من القانون الأساس على أن مالك المبنى المشيّد دون ترخيص غير المقيَّد في سجل العقارات ملزم ببدء إجراء قيد المبنى خلال المدة المقررة «من يوم نفاذ هذا القانون». التعديلات تحرّك المدة؛ أما نقطة البداية فلم تتحرك قط. أُقرّ القانون الأساس في 31 يوليو 2025 ونفذ في اليوم الثامن التالي لنشره في الجريدة 91/2025، أي في 14 أغسطس 2025.
| الأداة | الجريدة | المدة في المادة 48(1) | تنتهي |
|---|---|---|---|
| القانون الأساس | 91/25، نافذ من 14 أغسطس 2025 | ستة أشهر | 14 فبراير 2026 |
| التعديل الأول | 18/26 | اثنا عشر شهرًا | 14 أغسطس 2026 |
| التعديل الثاني | 117/2026، نافذ من 15 أغسطس 2026 | أربعة وعشرون شهرًا | 14 أغسطس 2027 |
| تأشيرات السجل، المادة 51 | 91/25، لم تُمَس | ستة وثلاثون شهرًا | نحو 14 أغسطس 2028 |
ولم نحتج إلى إعادة قراءة 18/26 من أجل السطر الأوسط: فالمادة 2 من القانون الجديد تقتبس العبارة التي تستبدلها — «12 mjeseci» — فيوثّق القانون بنفسه ما كان يقوله النص يوم تعديله.
وما يحدث عند فوات المدة منصوص عليه في المادة 48 الفقرة 2، ولم يخففه أي تعديل: بالنسبة للمباني التي لم يُبدأ الإجراء بشأنها في الموعد، فإن مفتش حماية المجال «dužan je da donese rješenje o uklanjanju objekta» — ملزم بإصدار قرار بإزالة المبنى. وثمة أمر آخر: الستة والثلاثون شهرًا الواردة في المادة 51 لتأشيرات السجل بقيت كما هي. فصار بين التاريخين سنة كاملة.
ما الذي لا يقوله النص
لا يذكر الطلبات الناقصة بحرف واحد. فالادعاء الذي يدور منذ مطلع أغسطس، ومفاده أن التعديل ألغى إمكان الحفاظ على المهلة بطلب ناقص، ومن ثمّ يجب تقديم مستند الرفع المساحي مع الطلب لا بعده، لا يجد سندًا في القانون المعتمَد. فكلمات «zahtjev» و«nepotpun» و«elaborat» لا ترد فيه. وقد كتبنا هذا الادعاء نحن أيضًا في قائمة التحقق لدينا، منسوبًا إلى خبر لموقع investitor.me بتاريخ 3 أغسطس 2026، وأشّرنا عليه بأنه غير مؤكَّد. والآن تأكّد العكس: ليس موجودًا في هذا القانون.
وهذا لا يعني أن الممارسة غير قائمة. فقد تكون مصدرها لائحة وزارية، أو تعليمات من السجل العقاري، أو أن الخبر ببساطة غير دقيق. أيُّها الصحيح؟ لا نستطيع إظهاره اليوم ولا نخمّن. وما يمكن قوله: من يستند إلى هذه القاعدة، اطلبوا منه النص الذي تقوم عليه.
قراءتنا
التاريخ صالح للتخطيط؛ الذي يحتاج إعادة حساب هو الكلفة. حتى هذا التعديل كانت المعاينة الميدانية جزءًا من إجراء الجهة الإدارية. أما الآن فتُحمَّل للمالك، بمقدار لم تحدده الوزارة بعد. لذا فمن يملك مبنى غير مقيَّد، الخطوة المعقولة أن يتقدّم مبكرًا، ما دامت الرسوم غير مثبَّتة ورزنامة اللجنة خالية، لا أن ينتظر الطابور الذي سيتشكّل في النصف الأول من 2027.
والتغيير العملي الثاني أهدأ. فاشتراط مهندس مساحة مرخَّص في اللجنة بدل ممثل السجل العقاري ينقل مَن يوقّع على الجانب المساحي، والمهندسون المرخَّصون مورد محدود في سنة يتقدّم فيها الجميع دفعة واحدة. وإن كان مبناكم من تلك التي تحسمها صورة يوليو 2025، فإن العمل المساحي هو الذراع الطويلة؛ ابدأوها الآن. وقد فصّلنا الملف نفسه في قائمة التحقق الخاصة بمهلة التقنين.
ما الذي لم يتغيّر
نقطة بدء المادة 48 الفقرة 1 ما زالت نفاذ القانون الأساس، لا تاريخ أي تعديل: فالأربعة والعشرون شهرًا تسري من 14 أغسطس 2025، لا من أغسطس 2026. وقاعدة الإثبات في المادة 7 قائمة: المبنى غير الظاهر في صورة الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي المساحي ليوليو 2025 لا يمكن قيده، والفقرتان 3 و4 من المادة 48 تُبقيان المنع وواجب الإبطال. وقرار الإزالة في المادة 48 الفقرة 2 لم يتغيّر. والستة والثلاثون شهرًا في المادة 51 لم تتغيّر. كما أن هذا التعديل لا ينشئ «مهلة عامة لتقديم طلب التقنين»: فالمادة 48 تتعلق ببدء إجراء القيد في السجل لمبنى غير مقيَّد فيه.
كيف تتحقق
النص المعتمَد على موقع البرلمان نفسه، في ملف EPA 1097 XXVIII: zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/akt/4268. افتحوا آخر وثيقة في القائمة، رقم 27-1/26-8/13 بتاريخ 31 يوليو 2026 — فهي القانون كما أُقرّ، وهو ثلاث مواد. واستبدال الاثني عشر شهرًا بأربعة وعشرين في المادة 2، وجملة التكاليف في المادة 1، في السطر الذي يبدأ بـ«Troškove izlaska na lice mjesta». أما القانون الأساس ففي ملف EPA 600 XXVIII: zakoni.skupstina.me/zakoni/web/app.php/akt/3763، حيث المدة في المادة 48 والستة والثلاثون شهرًا في المادة 51.
وإن أردتم معرفة سبب اختلاف النص المعتمَد عن المشروع المقدَّم، فالأثر في الملف ذاته: تعديل مقدَّم في 23 يوليو سُحب في 30 يوليو، وقُدّم في اليوم نفسه تعديل ثانٍ، وأقرّته اللجنة في 31 يوليو بصيغة معدَّلة فصار جزءًا من المشروع دون تصويت منفصل. ونواصل متابعة هذا الملف في قسم مستجدات تشريعية.